الاقتصاد تؤكد توقف العمل بقرار الـ10% لصندوق دعم الليرة

قال معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر إن "الـ10% التي كان يدفعها التجار من قيمة الإجازة بالدولار في صندوق دعم الليرة هي مبادرة طرحتها غرف التجارة والصناعة، وتم تبنيها وأثبتت بعض الإيجابيات لكنها ليست قرار من الوزارة علماً أنها أوقِفت".

وتابع حيدر كلامه، بإنه ليس لدى الوزارة بيانات بأن مبادرة إيداع 10% من قيمة الإجازة في الصندوق أثرت سلباً بسعر الصرف، لأن الأخير يتأثر بعدة عوامل ليس بعامل المبادرة فقط.

وقبل فترة قصيرة، أكد أمين سر "غرفة تجارة حمص" أنطون داود، وهو أحد المستوردين، أن إلزام التاجر بإيداع 10% من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار في صندوق مبادرة دعم الليرة، كان أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف، كون التاجر يلجأ لتأمينها من السوداء.

وجاء كلام حيدر في سياق رده على اعتراضات التجار حول قرار مؤونة الاستيراد، مؤكداً أن القرار يضمن ملاءة وجدية التاجر للاستيراد ويحد من التهرب الضريبي، ولا يفرض عليه التبرع بشيء، كما لا يُفرض على المبلغ المودع ضرائب وبالنهاية يعود للتاجر.

ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ بداية العام، حتى وصل ذروته قبل أيام متجاوزاً حاجز 950 ليرة للدولار الواحد، فيما بقي مستقراً بالنشرة الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.

المصدر: رصد

بواسطة :