«دال – نقطة».. «فخرية» و «سفير»

 

خلال سنوات الحرب تضاعف عدد حاملي لقب "دكتور"، في سوريا بشكل ملفت للنظر في ظل تجاهل الجهات المعنية بمتابعة ملف "شهادات الدكتوراة"، التي تظهر فجأة وعليها اسم شخص قد لا يكون متحصل على شهادة التعليم الثانوي أو الإعدادي حتى، وإذا ما تم البحث في حقيقة هذه الشهادة، يتبين إنها "دكتوراة فخرية"، ممنوحة من جهة تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي مكاناً لها، كما إن البعض من الأشخاص قد حصل على شهادته من جامعات في دول متدنية علمياً، من دون أن يغادر الأراضي السورية أو حتى أن يقدم بحثاً علمياً يستحق من خلالها الحصول على الشهادة، وبحسب معلومات متقاطعة، فإن الحصول على لقب "دكتور"، يكلف مالاً لا جهداً في التحصيل العلمي.

إن إلصاق أي شخص لـ "د- نقطة"، قبل اسمه، يضيف الكثير إلى مهنته، فأن تكون البطاقة التعريفية للمحامي الفلاني حاملة للقلب "دكتور"، ستوحي للراغبين بتوكيله عن قضاياهم بأنه حائز على شهادة "دكتوراة  في الحقوق"، وبالتالي من الطبيعي أن تكون أتعابه أكثر من غيره، كما إن التعريف بـ "الشاعر"، الفلاني بسبق اسمه بهذا اللقب، يوحي للمتلقي أنه حاصل على شهادة  عليا في الأدب العربي أو أي من العلوم الأخرى، وإن كانت القوانين السورية المعمول به، تمنع إطلاق لقب "دكتور"، على أي من موظفي الدولة دون موافقة من الوزير المختص، فإن من يحملونها خارج السلك الحكومي يتزايدون بفعل قوة "الدولار"، وإن كانت القوانين السورية تمنع استخدام الشهادات الفخرية في الاختصاصات العلمية، فإن من يسعون للحصول على لقب "دكتور"، من خلال شرائه لا يفكرون أساساً بالوظيفة في السلك التعليمي أو المهني، بل إنهم يبحثون عن حرف الدال والنقطة التي ستسبق اسمائهم، بما يزيد من أرباحهم المالية أو يحقق استفادة منفعية ما.

غالبية الجهات المانحة لهذه الشهادات هي عبارة عن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لمنظمات أو جامعات أو معاهد ليس لها مقار رسمية حالياً، إلا أنها تمتلك اختاما رسمياً وأوراق ترخيص تبرز إلكترونياً لـ "الزبون"، الراغب بشراء هذه الشهادة، وإذا ما بحثت وزارة التعليم العالي في هذا الملف، ستجد كماً هائلاً من الصفحات التي تعرف بنفسهم على إنها "اتحاد عالمي – اتحاد عربي" لـلأدباء أو الشعراء أو الطباخين أو عاملي البيتون، ما يجعل من منحهم للشهادات "الفخرية"، مسألة تجارية بحة تدر عليهم أموالاً من جيوب اللاهثين وراء الألقاب الوهمية، وهذا يتطلب جهداً كبيراً من الحكومة السورية في ملاحقة هذا الملف، بأن تجبر كل من يسبق اسمه بـ "دال – نقطة"، بتقديم شهادته للكشف عن طبيعة الجهة المانحة وآلية المنح، مع إجبارهم على عدم استخدام لقب "دكتور"، في التعريف عن أنفسهم إذا ما كانت "فخرية".

إن المجهود الكبير الذي يبذله حملة شهادة الدكتوراة سواء الحاصلين عليها من الجامعات السورية أو من جامعات معترف بها في الخارج، يفرض على الجهات الرسمية في سوريا أن تلاحق ملفاً قد يعتبر من أخطر ملفات المهددة لسلامة العملية التعليمية والاجتماعية في سورية، فإن يكون ثمة سنوات طويلة من البحث العلمي والامتحانات التي يخضع لها الطالب من بداية حياته الجامعية مرورا بمرحلة الماجستير"، وصولاً إلى مناقشة رسالة الدكتوراة، مجرد حفنة من الدولارات التي يدفعها شخص آخر قد لا يكون حاصل على شهادة تعليم أساسي حتى، فإن في ذلك ظلماً كبيراً للأكاديمي السوري، كما إن الجهات المعنية بالملف مطالبة بمنع انتشار لقب "سفير سلام – سفير النوايا الحسنة"، الذي ينتشر أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منح لقب "سفير"، من جهات لا تملك إلا اسماً عريضاً وصفحة على "فيسبوك".

 

المصدر: خاص