قرفول: ينبغي إلغاء قرارات أعاقت عملية الإقراض

عقد رئيس مجلس الوزارء "عماد خميس" اجتماعاً مع  مديري المصارف العامة في مبنى المصرف التجاري السوري، شهد أخذاً ورداً حول سياسة الإقراض والتجاوزات السابقة التي حدثت في المصارف وعدم وجود رؤية واضحة للإقراض من قبل الأزمة، إضافة إلى الإشكالية في القروض المتعثرة وغيرها.

وشدد خميس على أن الحكومة مستمرة باسترداد كل ليرة لجهة أموال القروض المتعثرة، والتأكيد على تطبيق المعايير السليمة لسياسة الإقراض في المصارف العامة، وطلب من مديري المصارف العامة العمل بنظام ضوابط الإقراض ومنحهم المزيد من الصلاحيات لتسهيلات الإقراض وتقديم التسهيلات والمرونة لحركة الإيداع والسحب بالقطع الأجنبي للمصارف العامة المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

وكلف خميس المصرف التجاري بإحداث وتطوير كوات المصارف في المنافذ الحدودية لتسهيل عملية إيداع الأموال للقادمين عبر كافة المنافذ الحدودية، ووضع التعليمات التنفيذية لذلك ونشرها من خلال بروشورات تشرح آلية العمل والتسهيلات التي تقدمها هذه الكوات، وتأهيل البنى التحتية لهذه الكوات بمؤشرات عالية، وطالب المعنيين في قطاع المصارف بتزويد جميع السفارات السورية بدليل يتضمن أنظمة وآلية عمل المصارف العامة في سوريا لتوزيعها على الجاليات السورية في أنحاء العالم.

بدوره قدم حاكم مصرف سورية المركزي حازم يونس قرفول رؤية جديدة تنطلق من الوضع القائم للاقتصاد والتطلعات المستقبلية واحتياجات الاقتصاد لوضع العملية الإنتاجية على السكة الصحيحة، بهدف خلق هامش من الحرية والمرونة للقطاع المصرفي ليساهم في عملية التنمية، لاسيما في ظل وجود إجراءات أعاقت عملية الإقراض في المصارف خلال الفترة الماضية ليلعب القطاع المصرفي الدور المطلوب منه، لذا يجب إلغاء هذه القرارات التي تسبب عوائق الإقراض، مؤكداً أن المصرف المركزي أصبح جاهزاً لطرح شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي الأسبوع القادم.

وتم خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل لتسهيل تحويل أموال المودعين ورجال الأعمال من خارج سوريا.

المصدر: صحف

بواسطة :