ليست كذبة نيسان ...أسعار جديدة لجمركة الهواتف النقالة

 

 

 

 

محمد الواوي

 

بالتوازي مع اليوم العالمي لكذبة الأول من نيسان، أصدرت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات قراراً بتعديل أسعار التصريح عن الأجهزة الخليوية ما أثار موجة انتقادات واسعة في الشارع السوري.

وكانت الهيئة أصدرت بياناً أعلنت فيه أن تطبيق نظام شرائح جديد على أجر التصريح عن الأجهزة الخلوية سيبدأ من يوم الإثنين الأول من نيسان.

وبموجب النظام الجديد، قررت الهيئة تقسيم الشرائح إلى شريحة أولى (15 ألف ل.س)، وشريحة ثانية (30 ألف ل.س)، بالإضافة إلى شريحة ثالثة (60 ألف ل.س)، ورابعة (75 ألف ل.س).

وزير الاتصالات السابق عمرو سالم خلال اتصال مع "جريدتنا" وجد أن الخطوة عبارة عن جباية أموال فقط من قبل وزارة المالية بشكل غير مبرر، معتبراً أن الجمركة على الهاتف المستورد بشكل نظامي  يفترض أن تكون بنسبة قليلة، وأقل من المبلغ المطروح.

ورأى  سالم أن القرار لن يدعم الخزينة كما هو متوقع بل أن الدعم الحقيقي لها يكون من خلال زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل، أما زيادة الضرائب فهي تضر الخزينة بشكل نهائي لأن السيولة في أيدي المواطنين ستنخفض حتماً.

وقال الوزير السابق "على الرغم من أن موارد الخزينة هي الجمارك والضرائب والاستثمار الحكومي مثل الاتصالات بشكل رئيسي لكن بالمقابل فإن زيادة الضرائب عن الحد الطبيعي ستسبب الانكماش وبالتالي فإن الحكومة لن تستطيع تحصيل نفس الضرائب العام القادم لأن الناس ستخسر مدخراتها ما سيضر الخزينة بالمحصلة".

وأضاف سالم " أن مشكلة الحكومة في تفكيرها، فكلما احتاجت إلى أموال لجأت إلى الضرائب"

مصادر في شركة اتصالات خاصة  أكدت أن لا جمركة على الهواتف في الوقت الحالي، فالتعليمات التنفيذية للقرار لم تصدر بعد.

من جهتها، اعتبرت محلات الهواتف النقالة في دمشق أن الجمركة بالأسعار الموضوعة لن تشجع على استيراد الأجهزة الخلوية وأن تسعيرة الجمركة سترتبط بنوع الهاتف ومواصفاته وسعره، على ألا تقل عن 15 ألف ل.س مهما بلغت سوء مواصفات الجهاز المحمول.

ولدى محاولة التواصل مع وزارة الاتصالات والتقانة، الجهة المعنية بالأمر، ادعت بأن أجر التصريح عن الأجهزة لا يقع ضمن حدود مسؤوليتها باستثناء الجوانب الفنية، وأن الموضوع في ملعب وزارة المالية والجمارك.

في حين أشارت وزارة المالية بأنها جهة منفذة فقط لما يصدر عن وزارة الاتصالات، وهنا يستمر مسلسل تقاذف المسؤوليات كما جرت العادة.

وكما يبدو فإن موجة الضرائب الحالية لن توفر أي قطاع إلا وستضربه بحجة دعم الخزينة ليبقى المواطن دون أي دعم حقيقي يذكر.

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :