2500 حالة تحرش جنسي خلال 2018 ...
نور ملحم
عانت النساء في سوريا من أزمة الحرب والاستغلال الذي تعرضن له، كونهن الحلقة الأضعف في سنوات
الضياع والانفلات الأمني ، فلا تكاد أي منطقة من المناطق السورية تخلو من الانتهاك والتعنيف، وبحكم العرف والتقليد الاجتماعي السائد في البلاد والمتعلق بجسد المرأة والحفاظ عليها كشرف أو عرض فإن النساء يتعرضن للإذلال من خلال تعرضه للاغتصاب والتحرش الجنسي وغيرها من أشكال العنف الجسدي.
2500 جريمة اغتصاب 2018..
كشف مصدر طبي من وزارة الصحة لـ جريدتنا عن جملة من الإحصائيات المرتبطة بالعنف الأسري في سوريا ومنها وقوع 2500 جريمة اغتصاب مسجلة في عام 2018.
35% منهم أعمارهم أقل من 18 عاماً
66% منهم تتراوح أعمارهم ما بين 15- 18 عاماً
أما عن مكان ارتكاب الجريمة فكانت النسبة المئوية لمنازل الضحايا تبلغ 50٪ في المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة الدولة
وبحسب المصدر، فإن جرائم الشرف ارتفعت بمعدل أربعة أضعاف عما كانت قبل الحرب السورية، فقبل الحرب احتلت سوريا المرتبة الثالثة عربيا وسجل في عام 2010 ما يقارب 249 حالة، مؤكداً إلى أن 80% من هذه الجرائم وقعت في الأرياف.
وفي سياق متصل، أشارت التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية في سوريا إلى تصاعد وتيرة العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وازدياد حالات الزواج القسري والمبكر إضافة إلى البغاء وجرائم الشرف وحالات الطلاق، وينتشر هذا الوضع بين النازحين ضمن الأراضي السورية وبين اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في الدول المجاورة، ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة تعكس العنف الجنسي في سوريا بسبب امتناع الضحايا عن الإبلاغ بتعرضهم لمثل هذه الانتهاكات.
مشكلة التوثيق...
هناك ازدياد في حالات الإبلاغ نتيجة الوعي الأسري ونتيجة الفعاليات والندوات وحملات التوعية التي تقام في هذا الإطار بحسب تصريح الدكتور وائل المحمود اختصاص نسائية لـ جريدتنا الذي أكد أن المشكلة الحقيقة هي التي تواجه الأرقام المأخوذة من المصادر الرسمية كون بعض الحالات ملتبسة يصعب فيها إثبات التشخيص طبياً أو يصعب فيها إثبات الإدانة قضائياً ، كما يوجد جزء من الحالات يحدث في المناطق الريفية البعيدة وهي حالات لا تسجل أبداً بسبب العادات في هذه المناطق، إضافة إلى تمكن بعض العائلات ميسورة الحال من مراجعة طبيب خاص دون اللجوء إلى الطب الشرعي.
5% قضايا الاغتصاب ...
الفتيات الصغيرات يقعن فريسة للاغتصاب دائماً بحسب تصريح المحامي حسام الصوص، الذي أكد أن فقدان الأمن وغياب القانون يساهم بشكل كبير بانتشار هذه الظاهرة، إضافة لعدم وجود جهات رسمية يمكن الرجوع إليها في حال تعرضت الفتاة لأي انتهاك مثل التحرش.
ويضيف الصوص أنه نتيجة ظهور بوادر تفكك الأسرة، وخاصة من ناحية العنف الذي تتعرض له كل من المرأة والطفل، لا بد من إعادة النظر في القوانين الخاصة بهذا المجال، ولاسيما تلك المواد الواردة في قانون العقوبات السوري التي تظلم المرأة بشكل كبير رغم المطالبات العديدة بتعديله، مبيناً أن القضايا التي ترفع من قبل النساء الذين تعرضن للاغتصاب قليلة جداً ولا تتعدى 5% وذلك لأن العائلات تلجأ لعدم التحدث حول الانتهاكات التي تقع بحق بناتهن خوفاً على سمعتهن .
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: