فرض رسوم على التدخين !

أكد مصدر في وزارة المالية حول آليّة عمل جديدة لـ"التأمين الصحي"، حيث اقترحت اللجان اللثلاثة تعرفات غير المعتمد عليها وتتفق مع الوضع الحالي.

 

المصدر ذكر أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات البحث عن مصادر تمويل خاصّة بالتأمين الصحّي تسهم في تحسين جودة الخدمات، دون أن يشمل فرض أي زيادات على الأقساط التي تدفع من قبل "العاملين" في الجهات العامة، بل سيكون من مصادر تمويل جديدة ومثالاً على هذا "وضع رسم للتدخين".

 

وأوضح أن «الغاية من ذلك، البحث عن مصادر تمويل جديدة هي الوصول إلى خدمات صحية بجودة عالية ومرضية، وكذلك للحد من حالات الإحتيال وتخفيفاً للأعباء على أن يتم تطوير المشروع إدارياً، خدمياً، فنيا، وتمويلاً حتى يتسع لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين».

 

ويضيف: «بالرغم من أن القطاع المالي يعد المتأثر الأول من الأزمات، إلا أن شركات التأمين تابعت عملها في ظروف الحرب».

 

وحسب ما ذكر في إحدى الصحف المحليّة، أنه تقرّر في الإجتماع التّرخيص لعدد من وكلاء ووسطاء التأمين، لاسيما أن عدد المتقدمين بلغ الـ18متقدماً، خمسة وسطاء فقط استطاعوا اجتياز الإختبار.

 

ويتحدث المصدر أنه خلال الجلسة اعتمدت قائمة تحوي أسماء خبراء حوادث  كما تم في الجلسة اعتماد قائمة بأسماء خبراء حوادث تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والعملية لممارسة هذه المهنة، ووافق المجلس على  اعتماد 27 منهم، كذلك منح ترخيص لكل من شركة الرواد لتسوية الخسائر وشركة أيكون لوساطة التأمين، وأن يقوم صندوق الرعاية الاجتماعية بتمويل عقود "التأمين الصحي" لشريحة من المتضررين منذ عام 2011، وأن يسمح بترخيص شركات إدارة نفقات خاصة لتأمين السيارات.

المصدر: رصد

بواسطة :