سنة امتياز أم احتفاظ! مهزلة الطب في سوريا
لم يكفِ كلية الطب أسابيعاً من التلاعب بأعصاب الطلاب بعد قرارها العشوائي بخفض مقاعد الدراسات العليا للنصف، وجعل الطلاب يتيهون من مكتب لآخر ليصلوا بقضيتهم إلى أعلى المستويات الحكومية حتى تكرمت عليهم وألغته، ليخرج المسؤول عن الاختصاصات الطبية بقرار أكثر ظلماً من الذي سبقه.
ست سنوات يقضيها الطالب في أروقة كليته بدراسة الطب لينتقل بعدها إلى مرحلة التخصص والتي غالباً ما تبدأ من الخمس سنوات فأكثر، يوقع الطبيب عقداً مع المستشفى على هذه السنوات والراتب والدوام وكل التفاصيل، ومعاش "الطبيب" في بلدنا لا يتجاوز الـ 32,000 ألف ليرة سورية، أي 65 دولار وبموجب هذا الراتب لا يستطيع الطبيب خلال السنوات الخمس أن يصرف في اليوم الواحد أكثر من دولارين أي 1000 ليرة سورية، لا تكفيه لشراء وجبة طعام يعوض فيها تعب يومه، ما يجعل الأطباء مضطرين لعمل آخر وتعب آخر يساعدهم على ألا يكونوا عبئاً إضافياً على أهلهم لخمس سنوات إضافية خصوصاً بعد أن شارفوا على إنهاء العقد الثاني من عمرهم.
قرار جائر سُمّي تمويهاً "سنة امتياز" للتغطية على مضمونه الذي يُلزم الطبيب بدوام سنة إضافية "إجبارية" بمشفى يحدد لاحقاً حسب النقص و بنفس الراتب وبشكل إجباري ولا يحق له التقدم للبورد السوري إلا بعد قضائها، وهذا مخالفة للعقد الذي وقع مع الطبيب سابقاً على أساس الخمس سنوات.
عند الحديث مع أ. د يونس قبلان المدير العام للهيئة السورية للاختصاصات الطبية عن سبب إيجاد هذه السنة وفرضها كان أهم التبريرات هي خدمة الوطن، فرض خدمة الوطن هذه على الأطباء جاءت بعد أن كَثُرت هجرتهم، وبدلاً من حل مشكلة هجرتهم بتحسين أوضاعهم، حُلت المشكلة بمشكلة أكبر بأن يتم تعميم أسمائهم على " إدارة الهجرة والجوازات" ومنعهم من السفر، وفرض سنة خدمة إضافية بنفس المبلغ الرمزي الذي يتقاضونه لقاء سنوات تمر من عمرهم دون أن يستطيعوا شراء حجر يبنون به مستقبلهم.
وعندما واجهوا الدكتور يونس قبلان بأن هذا القرار يعد "مخالفة للعقد"، جاء الرد صادماً بأن: «الطلاب كمان عم يخالفوا العقد.. وعم يتعاقدوا مع مشافي تانية خلال فترة الاختصاص»، رد غير مسؤول كالقرار نفسه «لا يفتحوا المُقيمين عحالهم هالباب لأن أغلبهم مُخالف العقد وعم يشتغل بمشافي خصوصي !!» وكأنها أمر المخالفة بحق آلاف الطلاب "لعبة" هم خالفوا نحن نخالف.
وأضاف: « نحن لن نقوم باستفتاء لأن هذه السنة واجب وطني، ونحن لا يجب أن نسأل إذا كانوا يحبوا وطنهم أم لا» وذكر أيضاً: «ولاد البلد أولى بخدمتو من انو يتعاقدوا مع أطباء اجانب !».
رد أحد الطلاب كان على الشكل الآتي:
علماً أن الدكتور قبلان نفسه مختص في الخارج، وأولاده يدرسون في أمريكا وفرنسا، فيبدو أن حدود الوطنية تضيق إلى الحد الذي لا تمس فيه من يرسمها.
«التعسف» كان وصف الدكتور في "جامعة تشرين" عزيز محمود حيث رد على هذا القرار مخاطباً الطلاب بقوله: «أعزائي طلاب الدراسات تحيه وبعد.
ان قرارات وزارة الصحة وتبريرات رئيس الاختصاصات الطبية غير المنطقية ليست الأخيرة هناك المزيد من التعسف في قادم الأيام وأنا قلت هذا لوزير الصحة عندما تم إصدار البورد السوري»
كما وصف هذه السنة بأن المسمى الصحيح لها "سنة احتفاظ" لا سنة امتياز" كما دعا الطلاب بعدم السكوت عن حقهم ومواجهة هذا القرار بقدر ما يستطيعون: «أختم لأقول لطلابنا الأعزاء لا تسمحوا لأحد أن يعبث بمستقبلكم وحقوقكم اتحدوا لمجابهة هذا القرار بكل السبل التي تليق بكم».
ووجه اللوم للمسؤولين عن هذا القرار بقوله: «كنت أتمنى على الهيئة العليا للاختصاصات ألا تهادن أحداً في قرار لا يعود إلا بالضرر على أطبائنا المبتدئين تحت أي ذريعة سيقت وستساق. كل اختصاص له مفردات (requirement) لا يجوز تغييرها بشحطة قلم من هذا أو ذاك. أتمنى من أي زميل ألا يعتبر كلامي موجهاً إليه.
عذراً للإطالة لأنني مجروح وانا ابن 75عامأ لأنني أعتبر التعليم الطبي قدس المقدسات وأنا الذي تركت موقعاً في أعلى المراتب لكنت فيه الآن بروفسوراً متقاعداً لولا عشقي لسوريا ولست نادماً عليه لا بل فخوراً به.
المصدر: خاص
شارك المقال: