«سوريا».. قرار جمركي يزيد من نسبة الرشاوى للدوريات

في الوقت الذي يهلل العاملون في "غرفة تجارة حلب" على التحرك بشكل مباشر لإعادة تأهيل موقع غرفة التجارة في المدينة القديمة، التي هي البيت الكبير لكافة تجار مدينة حلب، ويظهرون الدور إيجابي في هذا الإطار من خلال تشكيل لجان من الأسواق والخانات في المدينة القديمة لنتمكن من إعادة تأهيل هذه الأسواق ووضعها في الخدمة دعماً لانطلاق حركتنا الاقتصادية من جديد وليتمكن الجميع من مزاولة أعمالهم ومهامهم في مواقعهم السابقة. 

يعارض أحد التجار في الغرفة ليهمس بصوت منخفض لجريدتنا «عندما أنظر إلى التاريخ أصبح أكثر قلقًا، فالتاريخ القديم يصور لنا سقوط غرناطة، والتاريخ القريب يصور سقوط عكا وحيفا، ودعني أقول لكي بصوت منخفض حتى لا يسمع أبنائي أنني لا أظن أننا سنكون أفضل حالًا من هاتين المدينتين، فالظروف واحدة»، لافتاً أن «ما يحصل في حلب شيء كبير وخطير جدا "أزمة غاز، أزمة مازوت، أزمة كهرباء" جميعه تقبلناه ونتعايش معه ونحن على علم تام بكمية الضغط الذي نمر به، فالصغير في حلب أصبح يفقه بالسياسة وهذا الموضوع خارج إطار قوة الدولة ولكن الذي لا نستطيع فهمه هو قرار المدير العام المفاجئ فواز الأسعد بما يخص الدوريات بالدخول إلى المحالات ومداهمتها ومصادرة البضائع مهما كانت الكمية، ويتم احتساب كل كيلو من الملابس  1050 ألف ليرة سورية كضريبة» لافتاً إلى أن «الكيلو هو عبارة عن قطعتين فقط وثمنها 10 ألاف ليرة سورية، هذه ضريبة مضافا إلينا كتجار وصناعيين وبالتالي هذا يدعو أكثر إلى الفساد من خلال دفع الرشاوى والهدايا القيمة للدوريات، لذلك نطالب كتجار وصناعيين حلب بوقف هذا القرار وأن يكون مقنن على المعابر فقط، فهل يستطيع مدير الجمارك أو أحد من رجاله إن يسيطر على البضائع التي تمر من خلال المعابر؟؟ ونسبة البضائع المهربة التي تمر عبر المعابر من المناطق الخاضعة تحت سيطرة المسلحين تصل إلى 10% وهذه النسبة كافية لسحق التجارة في المنطقة».

 

المصدر: خاص

بواسطة :