زيادة رواتب المسؤولين.. مُقاربة حديثة لـ«محاربة الفساد»

 

رغم كثرة الحديث عن الفساد ومحاربته، وكثرة المشاريع والقوانين والهيئات المناط بها محاربته، يخرج اليوم مسؤول قيادي "بعثي" رفيع المستوى ليطرح مقاربة غريبة عجيبة، يبدو أنّ المسؤول الرفيع لم يُوفق في مقاربته لمحاربة الفساد في سوريا، التي عبّرت عن رفع رواتب الوزراء والمديرين العامين لحمايتهم من الفساد. 

تحت عنوان "عبث السياسة... الرواتب والفساد". طرح المسؤول مُقاربته.

وتوحي تلك المقاربة بأنّ ضعف الراتب سبب كافي ولازم للفساد، لذلك يجب رفعه (الراتب)، «وأقول عبث السياسة... المسؤول والفساد»، تلك الكلمتان اللتان أصبحتا متلازمتين في السياق السوري 

ومن ثم هل زيادة الراتب تمنع الفساد؟ أو بالأحرى هل زيادة الراتب تمنع الفاسد من فساده؟ ربّما يكون الجواب عند المسؤول رفيع المستوى. 

كما يبدو أنّ المسؤول لا يعلم بأنّ الوزير لا يقتصر دخله على راتبه المحدد بالقانون، وإنّما يتعداه إلى أشياء أخرى وضمن القانون ومنها أنّ الوزير والمدير العام يكون دائماَ عضواَ في لجان بين حكومية أو حتى ضمن وزارته/مديريته، إضافة لنصيبه من ما يُعرف بالمناقصات والتعهدات.

كما تسأل المسؤول، كيف للمدير أنّ يتدبر شؤون أسرته بهذا الراتب؟ يُمكن أنّ المسؤول لا يعلم أنّ ذاك المدير لديه سيارتين على الأقل، ولديه موازنة المديرية تحت تصرفه، حيث قلما تجد مدير أو وزير يستلم منصبه الجديد، ولا يقوم بادئ ذي بدء بتغير عفش مكتبه بالكامل، طبعاً تغيير إن لم يكن على الورق فقط، يكون حقيقي، ولكن بمبلغ خيالي يكفي المدير /الوزير لسنوات.

والعجيب في مقاربة المسؤول أنّ الوزير/المدير لا يمكن له أن يشتغل شغل ثاني. فمن قال لك عزيزي المسؤول القيادي بأنّه بحاجة لشغل ثانٍ؟ هذا ناهيك عن اضطرار الوزير/المدير لمصاريف شراء الملابس كي يخرج بمظهر لائق حسب المسؤول الذي فاته أنّ المواطن أصبح اليوم مُضطر كثيراً لتأمين خبزه وعائلته وليس مظهره اللائق. 

مقاربة أقل ما يقال عنها بأنها تبرر الفساد وتشرعنه ليس فقط على نطاق الإدارات العليا، وإنّما على كل مستويات الإدارة وصولاً لأصغر موظف (المستخدم) الذي قال المسؤول القيادي بأنّ راتبه يساوي راتب المدير. وهذا صحيح بفعل القانون 50 الحاكم للوظيفة العامة.  والمسؤول صاحب المقاربة، هو مسؤول  وسفير سابق ومسؤول حالي.

المصدر: خاص

بواسطة :