رقابة داخلية على المدرس السوري!

منذ سنين كانت الدروس الخصوصية مقصداً لعشرات المدرسين السوريين بحثاً عن عمل إضافي يساهم لو قليلاً في إضافة دخل إلى الراتب القليل المُشتكى منه على الدوام، وبعد اندلاع الأزمة في سوريا شهدت حركة الدروس الخصوصية ارتفاعاً نسبياً نظراً لتدني الحالة المعيشة عند فئة الموظفين الحكوميين والمدرسين بشكل خاص، إضافة إلى اكتظاظ الصفوف بالطلاب بعد موجات نزوح كبيرة نحو المدن الرئيسية، مما أدى إلى لجوء أهالي الطلاب إلى الدروس الخصوصية لتحصيل ما يمكن فقدانه من معلومات في المدرسة، ومحاولة شرح المنهاج الجديد الذي تغير أكثر من ثلاث مرات خلال عشر سنوات من قبل وزارة التربية، دون إقامة دورات تدريبية فعّالة لتعليم طرائق تدريس المنهاج الجديد.

وبحسب ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، فإنّ "الدروس الخصوصية في الوقت الحالي (ممنوعة) بقرار من وزارة التربية، والمخالفة تصل لغرامة 500 ألف ليرة، والعقوبة ستكون بإحالة المدرس إلى الرقابة الداخلية في حال إعطاء الدروس الخصوصية "دون ترخيص"، وهو ما أكده أحد المسؤولين في مديرية التربية بتصريح إعلامي بقوله: "إنّ قرار وزارة التربية واضح فيما يتعلق بالحد من الدروس الخصوصية، بعد أن وجدت البدائل للطلاب، سواء من خلال الندوات التي تعرضها الفضائية التربوية أو المنصة الإلكترونية التربوية والتي يمكن للطالب أن يتوجه من خلالها بأي استفسار ليتم الإجابة عليه من المدرسين الاختصاصين، إضافة إلى الدورات التعليمية التي تقيمها الوزارة بعد أوقات الدوام، وهذه الدورات، بأجور رمزية، ويدّرس فيها أساتذة ذوي خبرة وكفاءة".

القرار الأخير وما حمله من أخبار عن غرامات وعقوبات، لم يقف عند هذا الحد بل وصل في طرطوس إلى تفتيش بيوت المدرسين، للكشف عن عمليات إعطاء الدروس الخصوصية، وهو ما أثار موجة من التساؤلات عن فائدة القرار في ظل حاجة أغلب الطلاب إلى هذه الدروس بحسب ما أوردته التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت الأغلبية معارضة لهذا القرار لما فيه من إجحاف بحق الطالب قبل المدرس، فتقول إحدى الطالبات: "نحن كطلاب نضطر للدرس الخصوصي، خاصةً بالنسبة للمواد العلمية، لأن الأساتذة لا يعطون بضمير خلال الحصة، ليجبروا الطالب بطريقة غير مباشرة، على أخذ دروس خصوصية عندهم، فالمناهج صعبة، والكادر التدريسي ليس بنفس السوية والتأهيل، والبعض الجيد إما تسرب أو سافر أو في الجيش"، فيما اشتكى آخرون من الأعداد الضخمة في المدارس، حيث قال أحدهم "أعداد طلاب المدارس المهجرين زاد من كثافة الشعبة التي اكتظت بأكثر من 60 طالباً، فإن أسرة من 12 فرداً، هل يحظى الفرد فيها بنفس الرعاية والاهتمام التي يحظى بها الفرد في أسرة مكونة من ثلاثة أفراد".

فيما ردّ آخر بشكل ساخر على المسؤول التربوي الذي اعتبر الدروس التعليمية على الفضائية التربوية تغني عن الدروس الخصوصية، بقوله: "نحن لا نشاهد الكهرباء حتى نستطيع متابعة هذه الدروس التي تعرض على الشاشة"، في إشارة إلى حالة القطع المستمرة للتيار الكهربائي في أغلب المناطق السورية.

لتضاف أزمة الدروس إلى سلسلة الأزمات المعيشية التي يعاني منها الأغلبية، وتكون في محور أحاديثهم على مواقع التواصل، ويكون السؤال، لصالح من توضع هذه التشديدات والعراقيل التي تقف في وجه السوريين الذين يبحثون عن لقمة عيشهم؟

وطالما يحاربون الدروس الخصوصية والمستفيدين منها، لماذا لا يتم رفع الأجور والرواتب لدى المدرسين حتى يستطيع التفكير بإعطاء الدروس في الصفوف بنفس السوية التي يعطيها في الخصوصي، ويكون الحل من الأمام وليس من الخلف كما هو معتاد في مواجهة أزماتنا المعيشية.

المصدر: خاص

بواسطة :