آلو حكومة.. حول "هل تسمعني" ؟!

 

تصر الحكومة على المواقف الغريبة التي لم تتخذ من قبل أي حكومة سبقتها لا في سوريا ولا في أي كوكب آخر، ومن المواقف الغريبة التي تسجل لـ "وزارة التجارة الداخلية"، التوجه بالشكر لشركات بعينها مع تسمية منتجاتها، لكون أصحاب هذه الشركات التزموا بـ "التعهد"، الذي قدموه بتخفيض أسعار منتجاتهم في الأسواق خلال شهر رمضان، في حين أنها تذكر شركات أخرى وتسمي منتجاتها على أنهم لم يلتزموا بالتعهد.. فهل أصبحت الوزارة شركة إعلانية، وهل من مهامها التشهير والمدح بما يخدم مصالح تلك الشركة ويضر بأخرى..؟

الفوارق التي يبحث عنها المواطن في الأسعار لا تقف عند عتبة الـ 50 ليرة سورية، التي يجب أن يعرف السادة الوزراء أنها لم تعد تقدم أو تؤخر في القدرة الشرائية للمواطن، الذي قد يفضل هذه السلعة على تلك إن كان الفارق في حدود 100 ليرة سورية، وما يبحث عنه المواطن بشكل فعال، هو العمل على إعادة الليرة السورية إلى نصف القدرة الشرائية التي كانت تتمتع بها قبل الأزمة السورية، حين كانت الـ 50 ليرة "بتحكي"، وتؤمن ثلاث ربطات خبز بدلا من واحدة الآن، وكانت تكفي لإتمام الموظف كل تنقلاته بالحافلات العامة من وإلى منزله، في حين أنها لا تكفي لـ "نصف مقعد في السرفيس".

المضحك المبكي أن يقول أحد البنوك إنه سينمح قرضا بقيمة مليوني ليرة سورية للموظف شرط أن يكون الراتب المقطوع يتراوح بين 90-95 ألف ليرة سورية، علما أن مدير هذا المصرف نفسه لا يتقاضى مثل هذا الراتب، ولا يوجد أي موظف في الدولة بأي منصب كان يتقاضى مثل هذا الأجر المقطوع، ولو أن الرواتب وصلت إلى هذا الحد بما يعادل 180 دولاراً أمريكياً تقريبا، لخرج المواطن نسبيا من دائرة الحاجة إلى القرض، هنا تعالوا نستذكر "قرض الزواج"، الذي كانت قيمته قبل الحرب 300 ألف ليرة سورية، يحصل عليها العريس بعد تقديم أوراق تثبت أنه تزوج، والسؤال، ماذا لو قررت المصارف العودة لمنحه مرة أخرى..؟، على أي أساس مثلا سيحسب، هل سيبقى بقيمة 300 ألف ليرة سورية، بما يعنيه هذا الرقم من قيمة شرائية لن يقدر على تأمين أي من احتياجات الزواج، وإن قرروا زيادته، فكم سيكون شرط الراتب المقطوع..؟

ثم لنتجاوز هذه وتلك، ونذهب إلى مسألة تثير الكثير من الضحك، وهي "الهواتف العمومية"، التي مازالت تتواجد في الطرقات، ولن نسأل عن عدم صيانتها، فهي لم تعد مستعملة كما في السابق، فالعشاق اليوم أصبحوا يمتلكون وسائل التواصل الاجتماعي، وإن كانت هذه الهواتف التي قد لا تجد منها إلا الهيكل، موجودة حالياً كـ"إكسسوار"، إضافي إلى ديكور الشوارع الدمشقية، فاعتقد أن على المؤسسة العامة للاتصالات أن تفكر بتجميل هذا الإكسسوار وجعله متناسباً مع المظهر الحضاري الذي يراد منه، وللأمانة، فهي - الهواتف العامة- بشكلها الحالي تتناسب مع شكل الشوارع الموجودة حالياً.

في زاوية أخرى وليست أخيرة، ثمة حديقة بالقرب من بناء القصر العدلي على أوتستراد المزة، تعتبر من أكبر الحدائق الموجودة في منطقة المزة عموما، ويزورها قبل غياب الشمس عدد لا بأس به من الناس لـ "يشموا الهوا"، فهل يمكن للوزارت المختصة أن تعيد النظر بواقع الحديقة الحالي، خاصة وأن "حديقة تشرين"، التي تعتبر من أهم مقاصد الدمشقيين خلال فصلي الربيع والصيف بدأت تفترسها الاستثمارات السياحية التي ستخرجها من قائمة "الحديقة العامة"، لتصبح "حديقة VIP"، ولن نسأل عن قانونية إنشاء مثل هذه الاستثمارات في حديقة عامة، فلكل قفل مفتاح، ولكل عقدة ألف حل.

المصدر: خاص

بواسطة :