لا تعديل على قانون خدمة العلم إلى اليوم

تداولت صفحات التواصل الفيس بوك أنباءً عن تعديلات مرتقبة على قانون الخدمة العسكرية في جيش السوري، بدأ بتوقف السفارات عن منح وثائق التجنيد.

وبحسب الوسيلة  المتداولة على الصفحات الزرقاء أن «السفارات السورية في الخارج تتوقف مؤقتا عن منح الوثائق المتعلقة بالتجنيد».

«نظراً لصدور تعليمات تنفيذية جديدة للمرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 3 – 5 – 2017م المتضمن قانون خدمة العلم وتعديلاته».

وتابع الإعلان: «ستستأنف السفارة إصدار الأوراق المذكورة أعلاه فور ورود التعليمات الجديدة من مديرة التجنيد العامة»، دون تفاصيل عن ماهية تلك التعديلات.

مصدر مسؤول من مجلس الشعب أشار في تصريح خاص لـ"جريدتنا" إلى أن الموضوع طرح بين الأعضاء للمناقشة ولكن لا يوجد أي تعديل رسمي إلى اليوم.

وبحسب المصدر، فإن السفارات والقنصليات عادت للعمل من جديد بعد توقفها لمدة يومين عن منح الإقامات والأوراق الرسمية المتعلقة بخدمة العلم، موضحاً أنه قبل أيام صدر تعميم على كافة السفارات والقنصليات السورية في بلدان العالم مفاده التوقف عن إصدار الوثائق الرسمية المتعلقة بالتجنيد لمدة أسبوع، وهذا ما أثار بلبلة في الشارع السوري خاصة لدى المغتربين الذين يستصدرون سندات إقامة سنوية من السفارة لمتابعة عملية دفع البدل النقدي وبالتالي الإعفاء من الخدمة العسكرية، لتعود اليوم السفارة وتعلن في بيان صدر الجمعة عن إصدارها للوثائق الرسمية يومي السبت والأحد 11 و 12 كانون الثاني، لافتاً إلى أن القانون الجديد يكون رسمي حين تتم الموافقة عليه وتوقيعه من قبل الرئاسة ومن ثم طرحه عبر وسائل الإعلام الرسمية.

وكان قد ورجح ناشطون على مواقع التواصل أن يكون الإجراء الجديد لتخفيض قيمة البدل النقدي لغاية استمالة المواطنين لدفع البدل كونه مرتفع القيمة.

المصدر: خاص

بواسطة :