وزير سوري يحاول إعادة «ثقة المواطنين» من خلال «السلطة الرابعة»

 نور ملحم 

سواء كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جادة في كلامها بالمقترحات التي قدمت خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع أكبر عدد من الصحفيين أم أنها مجرد مناورة، ومحاولة للملمت ماء وجههم بعد الأخطاء والعثرات التي صدرت بشأن الكثير من الأمور وأخرها موضوع توزيع الخبز، ردود الفعل على التصريحات الرسمية بهذا الشأن هي ما يستحق التوقف عنده.

لم ينكر الدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية بحديثه أنه بحاجة لإعادة الثقة مع الصحفيين أولاً ومن ثم المواطنين الذين باتوا متعلقين بالقشة بعدما جرفهم سيل الفقر والحاجة.

ربما يحاول النداف معرفة نبض الشارع السوري من خلال أصحاب السلطة الرابعة بحكم عمل معظمهم مع المواطنين وهمومهم ولكن مثل أي مسؤول في الدولة حاول التهرب من بعض الأجوبة بحجة إنها خارج نطاق الموضوع الذي يرغب التحدث به، ليبدأ معنا مسلسل العقوبات الاقتصادية والصعوبات التي تواجه الحكومة وعدم توفر النقد الأجنبي للوقود والقمح والتخريب الذي طال الصوامع والمخازن ليؤكد أن محصولنا الاستراتيجي بخير ولا قلق على مادة الخبز. 

حاول النداف بث جو الهدوء في القاعة بعد العديد من الاتهامات التي وجهت نحو شركة " تكامل" والخطأ الكبير بتحديد كميات الخبز بحكم أن الوضع الاقتصادي جعل الخبز هي المادة الأساسية في غذائهم فأسرع لإعلان أن شركة “تكامل” لم تعد مسؤولة عن البطاقة “الذكية” وأصبح تنظيم عملها من وزارة النفط بما يخص قطاع المحروقات، وإدارة البطاقة من وزارة الاتصالات تحت مسمى "بطاقتي" ولكن المشروع قيد الدارسة "وفهام يا شاطر". 

عندما قررت الوزارة إطلاق هذا المشروع صرحت أنها تعلم كمية استهلاك الفرد للخبز ولكن الوزير انكر معرفته بحجم هذا الاستهلاك أو حتى تحديد الكمية المستحقة للعائلة طارحاً سؤال على الحاضرين " كم ربطة بيأكل المواطن؟؟" ليعد عبر مقترحه الذي سيحل المشكلة كما قال: «ستكون مادة الخبز مفتوحة كما كانت في السابق حيث يستطيع الحصول على الكمية التي يرغب بها ولكن بشرط أن تكون البطاقة الذكية في جيبه بمعنى اننا لم نخرج من ظل هذه البطاقة التي ستطبق يوم الأربعاء القادم، ليكمل اقتراحه سنسمح للمعتمد بيع 10% من الخبز عبر الرقم الوطني للأشخاص الذين لا يملكون بطاقة ذكية و3% لبيع الخبر المتفرق بالرغيف أو الاثنين».

وبحسب "النداف" أن «القرارات هذه ستدرس ليتم إصدارها قريباً مثلما تم الحد من تهريب الخبز وبيعه كعلف للحيوانات أو تسريب الطحين بعد منتصف الليل بعلم وعلى مرآة العاملين بالأفران، ليكون السؤال هل ستكون هناك قرارات وإجراءات جديدة حقاً لعلاج الأمر وإعادة ثقة المواطنين أو هي مجرد تصريحات كتبت ونشرت عبر وسائل الإعلام كنوع من إبرة البنج المتعارف عليها بين السوريين.

احترام القرارات التي تضعها الحكومة تعتمد على ثقة الشعب بهم،  فإن كان الشعب ينظر لحكومته على أنها تستهدفه في مشاريعها، ولا تراعي حقوقه وطبعا هذه النظرة تكونت لديه من خلال مجموعة معطيات منها الفساد المتفاقم بشكل كبير لذلك هذه النظرة أعدمت الثقة عند المواطن وبذلك خسرت الحكومة أهم عامل يساعدها في التعاطي مع مواطنيها».

إذا كانت الحكومة عاجزة عن كبح الفساد في وزاراتها فلا يجوز لها أن تتعدى على حقوق المواطن بحجة القضاء على الفساد خاصة ونحن نرى الفاسدون يمارسون أعمالهم بكل حرية وأمام أنظار الجميع 

المرحلة الآنية تتطلب تكاثف الجهود ورفع روح الانتماء لدى الموطنين في ظل التفاوت الاجتماعي الكبير وغياب مظاهر العدالة الاجتماعية شرارة جديدة قد تدفع المواطنين إلى الشارع للمطالبة بوقف الحكومة لاستنزاف جيب المواطن، واستهدافه حتى بلقمة عيشه.

المصدر: خاص

بواسطة :