وزير سابق يتساءل: "هل دخل الأسرة السورية يؤمِّن كرامتها..؟!!"

كتب وزير الزراعة السابق الدكتور نور الدين منى، على صفحته على فيس بوك، متسائلاً: "هل دخل الأسرة السورية يؤمِّن كرامتها..؟!!" 

وقدم الدكتور منى رؤيته للوضع المعشي بناء على نظرية الاقتصاد الجزئي، التي تقول: "في الظروف الطبيعية اقتصادياً...عندما يزيد دخل الأسرة، تنخفض النسبة المئوية للدخل الذي يتم إنفاقه على الغذاء. و كلما زادت الأسر فقراً، ارتفعت نسبة ما يُصرَف على الغذاء من الدخل...فما بالك إن كان كامل الدخل لا يكفي للغذاء..!!"

"لذلك؛ فإن هناك ما يعرف بمرونة دخل الطلب: والتي تعتبر مؤشراً، يعكس مستوى المعيشة للمواطنين في بلد ما... فزيادة هذا المؤشر "المرونة" يعكس أن البلد أصبح أكثر فقراً.. والمؤشر المنخفض يعكس أن مستوى المعيشة أعلى".

وطرح الدكتور منى بناء على ذلك فرضية أن الأسرة السورية المؤلفة من 4 أفراد ومتوسط دخلها 60 ألف ليرة سورية، لديها عجر مالي بقيمة 100 ألف ليرة بالحد الأدنى، بالنظر إلى المعيار العالمي للفقر المدقع.

وشرح الأمر بالتالي: "إذا كانت الزوجة غير عاملة، واستناداً إلى معايير خط الفقر المدقع المتفق عليها عالمياً حسب الأمم المتحدة  والمقدرة ب 1.9 دولار يومياً للشخص الواحد

في هذه الحالة، ومع تطبيق هذا المعيار، فالأسرة يجب أن تنفق "1.9 *4 *30 = 228 دولار شهرياً" .

وحسب سعر الصرف التشجيعي الرسمي 1دولار =700 ليرة سورية " بالطبع في السوق السوداء أكثر بكثير"

أي أن معيار "الفقر المدقع" هو: 228*700= 160 ألف ليرة سورية.

هذه الأسرة السورية؛ عندها عجز 100 ألف ليرة سورية".

وأضاف الدكتور منى أن الحساب السابق على سعر الدولار الرسمي، فإذا كان على سعر الدولار في السوق السوداء، فإن العجر سيكون أكثر من مرة ونصف مقارنة بالعجر على السعر المحلي.

واعتبر منى أن الأسرة السورية التي تعتمد على المساعدات أو الحوالات الخارجية، أو على "قبول الرشاوى"، يسقط عنها تطبيق هذه المرونة، وهي تصنف بحسب معيار الأمن الغذائي "تعيش حالة الدخل السالب أو اللا كرامة الإنسانية" مشيراً إلى أن 75% من المجتمع السوري ينتمي لهذه الشريحة.

المصدر: رصد

بواسطة :