وزير الموارد المائية: الحفر العشوائي للآبار أثر على المخزون الجوفي وتسبب بجفاف بعض الينابيع

محمد الواوي

 

أكد وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس في تصريح خاص لـ "جريدتنا" أن أراضي سوريا تصنف ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، حيث تقل حصة الفرد من المياه المتجددة سنوياً عن حد الفقر المائي البالغ 1000 م3 .

وأضاف المهندس عرنوس أن حفر الآبار بشكل عشوائي ولا سيما خلال سنوات الأزمة أثر بشكل مباشر على المخزون الجوفي للمياه، حيث أدى الاستجرار الجائر من الحوامل الجوفية لخروج بعض المصادر المائية عن الخدمة في عدد من الأحواض المائية، وتراجع غزارات بعض الينابيع الهامة، وصولاً إلى حد جفافها تماماً في بعض أشهر العام مثل نبع مزيريب في حوض اليرموك ونبع رأس العين في حوض الخابور وينابيع شيزر وقلعة المضيق في حوض العاصي وغيرها، ناهيك عن هبوط مناسيب المياه الجوفية بشكل عام في هذه الأحواض.

وعن دور التخطيط الإقليمي في توزيع السكان حسب انتشار المصادر المائية، ذكر المهندس عرنوس أن عملية التخطيط الإقليمي تهدف بشكل عام إلى بناء الحلول الاستراتيجية على أساس النظرة المتكاملة لكافة القضايا المتعلقة بالتنمية، ولا سيما توفر الموارد الطبيعية اللازمة لأي من النشاطات خاصة الموارد المائية، مبيناً أن وضع الدراسات اللازمة لإنشاء وتوسيع الضواحي السكنية يجب أن يأخذ بالاعتبار توفر المصادر المائية ومدى اقتصادية تأمينها من مصادر بعيدة إن لزم الأمر لذلك.

وأوضح الوزير أن موضوع تحقيق الأمن المائي المستدام لتلبية الاحتياجات السكانية والتنموية للقطر على المدى العاجل والمتوسط والبعيد هو أهم محور من محاور عمل الوزارة، حيث يتم ذلك وفق ثلاث أولويات أولها رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة في كل حوض إلى الحد الأعلى الممكن من خلال ضبط الهدر وترشيد الاستهلاك وتخفيض الفواقد إلى الحدود الدنيا الممكنة، يليها استثمار كافة المصادر المائية المتاحة في كل حوض ومن ثم يتم الانتقال إلى الاستفادة من فائض الأحواض ذات الموازنات المائية الإيجابية لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية في الأحواض التي فيها عجز مائي.

وقال الوزير" إن تحلية مياه البحر هو أحد الاحتياجات الاستراتيجية التي تشملها الخطط البعيدة المدى للوزارة لتحقيق الأمن المائي وتلبية الاحتياجات الأساسية لقطاعات الشرب والطاقة والصناعة في ظل التهديدات التي تشكلها التغييرات المناخية على الواقع المائي للقطر".

ولدى سؤاله عن الخطط التي تضعها الوزارة لترشيد استهلاك الزراعة من المصادر المائية دون تأثر الأمن الغذائي، خاصة أن القطاع الزراعي يستهلك أكثر من 87% منها، أجاب وزير الموارد المائية حسين عرنوس بأن التنسيق مستمر مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في تأمين احتياجات القطاع الزراعي من المياه، بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة، من خلال الاعتماد على حصاد مياه الأمطار ولا سيما في أعالي الأحواض الصبّابة، عن طريق التوسع في إنشاء السدات المائية والسدود الصغيرة، والعمل على رفع إنتاجية المتر المكعب من المياه عن طريق استبدال المحاصيل والسلالات الشرهة للمياه بأخرى متوافقة مع الواقع المائي في كل حوض من الأحواض المائية، وكذلك زيادة الاعتماد على المياه غير التقليدية مثل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالجة في ري المزروعات المناسبة.

 

المصدر: خاص