توصية حكومية تخص الموظفين في القطاع العام

أوصت لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة النظام الحالي للحوافز والمكافآت الممنوحة للعاملين في الدولة وتضمينها مقترحات لتطويره بما يمكن من الحفاظ على الكوادر المؤهلة لدى القطاع العام وعدم تسربها ويحفز على زيادة الإنتاجية.

وصرح عضو مجلس الشعب مجيب الدندن أنه في ظل الظرف الحالي وتدني القوة الشرائية لليرة السورية والتضخم الحاصل من المفترض أن يكون هناك مراجعة كاملة لموضوع الأجور والرواتب لموظفي القطاع العام، مؤكداً أنه مهما كانت الميزات والحوافز والمكافآت التي ستعطى للعاملين، فلن تعوض وتحسن وضع العامل، لأن الأساس هو الأجر وليس الحوافز.

وبين أنه مادام الموظف لا يحصل على أجره العادل، فإن موضوع تعديل أنظمة الحوافز والمكافآت وتطويره يمكن أن يساعده بشكل بسيط، لافتاً إلى أن الحفاظ على الكوادر يتم من خلال الآجر العادل، مبيناً أن الفارق بين راتب الموظف قبل الأزمة والأجر الحالي كبير والفجوة كبيرة وتزداد.

وأشار إلى أن هذا الموضوع بحاجة إلى مراجعة شاملة، والوسيلة الأنجح والأهم حالياً لمحاربة الفساد هو الأجر العادل، ولعل فروقات هدر المال العام الذي يحصل من خلال عمليات الفساد قادرة على تغطية أي اجر عادل للعاملين في الدولة، إذ إن وضع العاملين في الدولة وخاصة ذوي الدخل المحدود صعب حالياً.

بدورها أوضحت أستاذة الاقتصاد الدكتورة رشا سيروب أن نظام الحوافر والمكافآت الحالي مرتبط بالراتب الأساسي، والذي في أساسه منخفض حالياً، متسائلة: كيف يمكن الحفاظ على الكوادر والكفاءات في ظل انخفاض الرواتب الحالية؟

وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر بموضوع الفروقات في الرواتب بين الفئات الوظيفية وحسب الشهادات العلمية، لافتة إلى أنه من غير المنطق أن يكون الفرق في الراتب بين فئة وظيفية وأخرى فقط 2000 ليرة سورية، فعلى سبيل المثال الفرق بين الدكتوراه والماجستير في الراتب 2000 ليرة، مبينة أن هذا الأمر بحد ذاته يشكل إحباطاً.

ولفتت إلى ضرورة أن تحسب التعويضات على أساس الرواتب المقطوعة الحالية وليس على أساس رواتب سنوات سابقة، وأكدت أنه في ظل الوضع الراهن من الصعب تحسين الرواتب بقفزات نوعية، وبالتالي ستقتصر الحوافر على تعويضات مالية كنسب من هذه الرواتب، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر بنظام الترقية والترفيعات، وهذا له بعد معنوي إضافة للبعد المادي، بمعنى أن الموظف الذي يكون أداؤه أفضل هو الذي يجب أن يرقى.

ولفتت إلى أنه بهدف الحفاظ على الكفاءات يجب ألا تعمل الكفاءات تحت قيادة مديرين أقل مهنية منهم، مبينة أن بيئة العمل الحالية هي التي تجبر أصحاب الكفاءات على الهجرة، إضافة للراتب.

وبينت أنه لا يجب معالجة الرواتب والأجور فقط، بل يجب معالجة بيئة العمل الحالية وسياسات العمل، إضافة لنظام الترقية والترفيعات والحوافز.

المصدر: رصد

بواسطة :