توْءَمة حكومية

حبيب شحادة

تُعطي التصريحات الحكومية التي يسمعها المواطن بين الحين والآخر انطباعاً عاماً للمراقب الخارجي بأنّ هناك انسجاماً وتوافقاً وربّما توءمة حقيقية بين جميع الوزراء، وكأنّهم أتو من خلفية أكاديمية وفكرية واحدة، وإلا لما كانت تلك التصريحات المتعلقة بهموم المواطن ومعاناته تخرج أو تصب في اتجاه واحد. 

فبعد تصريح رئيس الحكومة خلال الشهر الحالي بأنّ «الدخل الحالي لا يكفي المواطن والرواتب قليلة»، وقوله بإنّ، «الأسعار في سوريا هي الأرخص في كل المنطقة»، ها هو وزير اتصالاته يخرج من على منبر الشعب وفي نهاية الشهر نفسه ليقول له، بإنّ، «الأجور في سوريا متشابهة مع الدول المجاورة»، يا سبحان الله ما هذا التخاطر والاتفاق في الرؤية حيال الأسعار والأجور بين الوزير ورئيس حكومته!

كما أكد الوزير الخطيب أنّه «في حال مقارنة أي شيء مع الراتب فبكل تأكيد سنجده غالياً»، يالله ما هذا الاستنتاج العظيم، يمكن أنّ الوزير لا يعلم أنّ الشعب توصل إلى نبوءته هذه منذ سنوات، واليوم يعيشها في كل مناحي حياته. 

يبدو أنّ الوزير لا يشعر بضعف وبطء الانترنت في سوريا، وبأنّ الأجور التي تتقاضاه وزارته لقاء ما تقدمه من خدمة سيئة لا تتناسب مع ما يدفعه المواطن من تكلفة لهذه الخدمة، ثم هل المشاريع الإضافية التي تكلم عليها الوزير، والتي تقوم بها وزارته من أرباحها وليس من جيبة المواطن، جيدة ولا تعاني من ضعف في الجودة.؟ العلم لدى الوزير الخطيب.  

ربّما كان على الوزير الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة لقاء تلك الأرباح بدلاً من اتباعه سياسة "التمنيين" التي أصبحت قاعدة لدى كل الحكومة وأعضائها في خطاباتهم لدرجة أنّ التعليم والصحة أصبحت مدعومة من قبل وزارة الاتصالات وأرباحها المتحصلة التي بالنهاية من جيب المواطن. 

كان يقال سابقاً بأنّ سبب الفشل الحكومي مرده لعدم توافق رؤى وتوجهات الوزراء بين بعضهم البعض، وخصوصاً فيما يتعلق بالحقائب الاقتصادية والخدمية، حيث كان وزير الاقتصاد من مدرسة والتجارة من أخرى والتخطيط من خليط بينهما، أما اليوم وبفضل الله أصبحت الحكومة مُجتمعة في مدرسة واحدة مُوحدة شعارها "الراتب لا يكفي والأسعار هي الأرخص ". ولكن "لاحول لنا ولا قوة".

المصدر: خاص

بواسطة :