تمديد إداري يُبقي من يدفع ويَقضي على التغيير

حبيب شحادة

لم يكتفي المدير (م. ع) بخدمة الدولة 60 عاماً. إنّما مدد عاماً إضافياً وهو اليوم على أبواب التمديد للعام الثاني. يبدو أنّ الخروج من المناصب صعب جداً على من اعتاد عليها وعلى فوائدها أكثر من فائدته للموقع الوظيفي. 

حيث تعج البعض من المؤسسات السورية بالمدراء والمستشارين الذين ربّما تجاوزهم الزمن مكانياً ومعرفياً، والأكيد أنّه تجاوزهم وظيفياً. فمن غير المعقول والمنطقي أنّ يبقى الشخص مدير لنفس الموقع الوظيفي لأكثر من خمس سنوات ويظل قادراً على الإبداع والابتكار وتحسين مخرجات العمل. فما بالك إن بقيّ لعشرات السنين!

يرفض خبير الإدارة العامة عبد الرحمن تيشوري في حديثه لجريدتنا التمديد للمدراء بشكل مُطلق، ويقول " إن كان ولا بد منه يجب حصره بأصحاب الخبرات الكبيرة وخاصة المستشارين الكبار وأساتذة الجامعات"، ويعتبر عملية التمديد استجداء للمناصب التنفيذية. 

وجدير ذكره أنّ كل المدراء التنفيذين لكبرى الشركات العالمية، تُحدد فترة بقاء المدير مديراً لذات الموقع الوظيفي بأربع أو خمس سنوات. بعدها يُنقل المدير الناجح لموقع وظيفي أخر لنقل خبرته وتوظيف نجاحه في مكان أخر، والمدير الفاشل يخرج من سياق الإدارة من أوسع أبوابها. 

والتمديد للمدراء في المؤسسات السورية تنظمه المادة 132 من القانون 50 لعام 2004، قانون العاملين الأساسي. والتي نصت أنّه "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء طلب العامل واقتراح الوزير المختص تمديد خدمة العامل لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد". 

حيث يصف خبير الإدارة العامة تيشوري التمديد بأنّه يتم بشكل غير معياري مثله مثل التعيين حيث الشخص المناسب في المكان غير المناسب. مؤكداً أنّه يجب التشديد على معايير الكفاءة والتخصص لشغل المفاصل الإدارية والتنفيذية في الإدارات العامة. 

يبدو التمديد اليوم وكأنّه خُصص لأشخاص محددين من جهة، ووسيلة إبعاد قانونية وشرعية لمن هم في فئة الشباب لجهة ثانية ولا تتماشى مع مشروع الإصلاح الذي تسير عليه الدولة منذ سنوات. كما أنّه من الشائع عالمياً أن التمديد يكون لذوي الخبرات بهدف توطين خبراتهم ونقلها لباقي فريق العمل في المؤسسة.

المصدر: خاص

بواسطة :