تجارة لا تخضع لضريبة المالية!

محمد الواوي

بعد أن تراجع الاقتصاد السوري إلى مستويات قياسية، انتشرت منذ بداية الأزمة تجا رة من نوع آخر عبر الفيسبوك، حققت رواجاً لدى شرائح واسعة من السوريين، تجارة لا تتطلب محلاً للبيع، والأهم أنها لا تخضع للضريبة وبالتالي فهي تحقق أرباحاً نسبية ترتبط بالموسم والتسويق.

تتحدث أماني ( خريجة اقتصاد) عن تجربتها، وتقول: إن التجارة عبر الفيسبوك هي تجربة بدأتها منذ بداية 2012، حيث توقف معمل أبي عن العمل في منطقة السبينة،  فكدس كل بضائعه في بيتنا، وهنا بدأت بالترويج  للقطع وبيعها لدى الأقرباء والجيران، إلى أن خطرت ببالي فكرة البيع عبر الفيسبوك. 

وتصف أماني التجربة بالممتعة، وتقول " إنك تعمل فيها على مزاجك الخاص بشكل مريح دون التقيد بوقت معين، حتى في موضوع تسليم البضائع، فأنت تتفق مع الزبون على مكان ووقت معين مناسب للجهتين، لكن أحد سلبياتها هو الحاجة إلى الصبر، حيث يتطلب الأمر التعامل بروية وخاصة مع النساء اللواتي يطلبن توضيحات حول المنتج أو قطعة الثياب وسعرها.

وتذكر أماني بأن أرباحها جيدة كون لا ضرائب عليها، ولا تحتاج إلى يد عاملة إضافية، وإنما تعتمد على الشخص ذاته في التسويق، وتضيف "أحد المكاسب بالنسبة لي هو أنني لا أحصل على البضاعة من السوق لبيعها، وإنما هي ملكي من معمل أبي الذي تضرر، ما يتيح لي التحكم أكثر بسعر القطعة".

من جهته، يرى يعقوب العدي ( ماجستير في المحاسبة الضريبية) بأن التجارة الإلكترونية وبالخصوص البيع الإلكتروني أصبح وسيلة فعالة تشبه عقد البيع المعروف...واتخذ مفاهيم تقنية وتجارية وأبعاد قانونية حديثة متمثلاً في عقد البيع الإلكتروني. 

ويؤكد العدي بأن التجارة الإلكترونية بحاجة إلى إحداث ثورة تشريعية على مستوى القوانين الداخلية يمكن من خلالها الوصول إلى أعمال متكاملة مع السياسة الاقتصادية. 

ويشير العدي إلى أن أهميتها تكمن في خلق فرص عمل حر بأقل التكاليف وزيادة عدد الأفراد الذين يعملون في المنازل، وكذلك السماح ببيع بعض البضائع بأسعار أقل وشراء كميات أكبر من أجل رفع مستوى المعيشة، أما فوائدها بالنسبة للشركات، فهي خفض التكاليف من أجل زيادة الأرباح وعرض المنتجات مباشرة بكلفة شبه مجانية.

ويوضح العدي بأن لهذه التجارة أيضاً سلبيات فمن الصعب اقترانها بأمن المعلومات..كما أن الرقابة الداخلية غير مفعلة بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى عدم وجود قانون يحكم العلاقات المالية الالكترونية، كما يمكن حدوث عمليات النصب والاحتيال لصعوبة التحقق من شخصيات المتعاقدين.

ويقترح العدي بأن يكون للتجارة الإلكترونية ضابط ضريبي لها، لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية... لكن نظراً لصعوبة حصر هذا المجتمع الافتراضي، ومن يمارس هذه التجارة يؤدي إلى عدم توافر الأدلة اللازمة التي تخضعها للضريبة والتحقق الضريبي...فلا وجود للعدالة الضريبية في التجارة الإلكترونية وذلك لعدم خضوع معاملاتها للضريبة...بالإضافة إلى عدم توافر أدلة ملموسة لهذه التعاملات..ومن هنا نرى أن التجارة الإلكترونية باب واسع للتهرب الضريبي في سوريا.

 

المصدر: خاص

بواسطة :