تعذيب السجون وجنون الدولار!

أثار القرار الأمريكي بفرض عقوبات على دمشق مخاوف ظاهرة لدى الشعب السوري، حيث يعيش أكثر من 82% منه تحت خط الفقر، بحسب منظمات دولية، وبالتالي فإن أي ارتفاع أو تقلب في سعر الدولار، سيقابله ارتفاع مواز في أسعار المواد التموينية كما جرت العادة، وتزداد المخاوف من أن يؤثر على حوالات السوريين من خارج سوريا إلى ذويهم في الداخل، خاصة بعد أن شمل القرار التعاملات في القطاع المالي والمصرفي.

يؤكد الباحث الاقتصادي د.عمار يوسف أن قانون "سيزر" هو المرحلة الثالثة من العقوبات، بحيث توسعت لتشمل أي شخص أو كيان يتعامل مع الدولة السورية وبدون تحديد أي جنسية وهذا هو الأمر الخطير، فقد أصبحت للعقوبات شمولية مطلقة لأي شخص أو كيان تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية متعاملاً مع سوريا.

ويرى د. يوسف أنه مما لا شك فيه أن هذا القانون سيؤثر بشكل كبير على تعاملات البنك السوري المركزي، وخاصة التعاملات الخارجية من خلال توقيف أي حوالة بنكية سواء كانت للدولة السورية أو لأشخاص سوريين أو غير سوريين بدعوى تعاملهم مع الحكومة السورية، إضافة إلى إمكانية اعتبار و- بشكل اعتباطي- أن أي شخص أو كيان له تعاملات مع سوريا سواء كانت مع الحكومة السورية أو مع أشخاص عاديين خاضعة لهذه العقوبات.

ويضيف د.يوسف "الخطورة في أن العقوبات يمكن أن تشمل هؤلاء الأشخاص أو الكيانات حتى في تعاملاتهم الخاصة خارج التعامل مع الدولة السورية وحتى في بلدانهم، وسيؤثر على عمليات التبادل النقدي مع المصارف الأخرى خاصة المرتبطة مع المصارف الأمريكية".

وبالنسبة لتأثر الحوالات المالية الخارجية للأفراد السوريين، يقول د. يوسف: "إن هذه التحويلات غير خاضعة لقانون (سيزار)، باعتبار أنها سترسل من أشخاص خارج سوريا إلى أشخاص داخلها، وليس للدولة السورية". 

ويوضح الخبير الاقتصادي د.عمار يوسف أن المبالغ الواردة إلى (البنك المركزي) تصل إلى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار بهذه الوسيلة، لكن هذا المبلغ في طريقه إلى الانخفاض نتيجة الفرق الكبير في سعر صرف الدولار لدى (المركزي) وسعر السوق السوداء، مما يجعل غالبية المواطنين تعتمد الطرق غير النظامية في التحويل، والتأثير الأهم لقانون (سيزار) ،برأي يوسف، هو الأثر النفسي الذي سيتركه لدى المواطن السوري ويدفعه لتحويل مدخراته إلى دولار، ويؤدي بالنتيجة إلى رفع سعر الدولار في السوق السوداء.

 

المصدر: خاص

بواسطة :