سوريا..مخالفات سكن وفساد!

محمد الواوي 

بقي واقع عمل الجمعيات السكنية حبيس معاناته التاريخية في ظل عدم القدرة على تأمين المساحات المناسبة من الأراضي لتشييد الأبنية عليها، وضعف التمويل اللازم للتنفيذ، وما ترتب على ذلك من ترهل وانتشار لأوجه الفساد في إدارات بعض الجمعيات.

يؤكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم في لقاء مع "جريدتنا" أن الوزراة تقيم واقع عمل الجمعيات السكنية بالكامل، حيث قامت سابقاً بإجراء حل بعض الجمعيات أي حوالي 30 جمعية في وقت ماض، بسبب مخالفتها للأنظمة.

 ويشير فهيم إلى أن الوزارة لن تقف عن هذا الحد، حيث تدرس حالياً واقع الجمعيات على كامل القطر، ولن تنتظر حتى تأتيها معلومات من المديريات في المحافظات في حال وجود مخالفة على هذه الجمعية أو تلك، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، أصبح ممكناً إعادة تقييم واقع هذا القطاع كله خلال الفترة السابقة، من حيث مدى التزام مجلس الإدارة بالقوانين والأنظمة، أو من حيث وجودها أصلاً والتأكد من أنها جمعية تعمل بشكل جدي، وليست قائمة شكلياً أمام الرأي العام فقط.

 ويوضح أن عدد الجمعيات التي تدرس الوزارة حلها أو دمجها في الوقت القريب حوالي نفس العدد السابق، وقد يصل العدد إلى نحو 40 جمعية.

 ويتابع معاون الوزير قوله "سندرس واقع هذه الجمعيات، فالقانون أوجب إما حل للجمعية أو دمجها مع أخرى، فإذا كانت الجمعية ضعيفة أو أن مجلس الإدارة لا يملك القدرة على القيام بالأعمال المنوطة به نتيجة ضعف تمويل أو غيرها من الأسباب، لكن بالمقابل لديها مشروع، فحتى لا يضيع هذا الحق على الأعضاء، نلجأ إلى دمجها مع جمعية أقوى".

بدوره، يعتقد الخبير العقاري د.عمار يوسف في تصريح لـ"جريدتنا" أن الخطوة لن تكفي لحل المشكلة لأنه حتى لو دمجنا الجمعيات مع بعضها، فالخطأ الموجود فيها سيكبر بشكل أوسع، فهناك فشل وترهل في الجمعيات السكنية، وهناك فساد في مجالس إداراتها.

ويضيف يوسف "لا أحد سيكون مستفيداً من حل الجمعية، في حين أن الخاسر الأكبر هو المواطن، فهناك أناس سجلوا لدى هذه الجمعيات واشتروا أرقام عضوية فيها وعند حل الجمعية سترد لهم المدفوعات فقط، في حين أن المرابح التي دفعوها للحصول على رقم متميز ستعود عليهم بالخسائر".

 ولكي نحسن واقع الجمعيات، ينصح يوسف، بدمجها كلها في هيئة خاصة بالتعاون السكني، ضمن مشروع الإسكان القومي، بحيث يتبع لرئاسة الجمهورية، ومن دون هذه الطريقة لا يمكن حل مشاكل السكن كما يرى.

يشار إلى أنه في نهاية العام 2017، أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان قرارات تقضي بحل وتصفية 100 جمعية تعاونية سكنية لاعتبارات تتعلق بعدم قدرة هذه الجمعيات على تقديم الخدمات المطلوبة للمكتتبين لديها.

وفي تقرير صدر عن الوزارة، بلغ عدد الجمعيات في نهاية عام 2017، نحو2680 منها 772 جمعية سكنية، و1855 جمعية سكن واصطياف، و53 جمعية اصطياف، فيما وصل عدد الأعضاء المنتسبين 555973 عضواً، وإجمالي عدد المكتتبين 82951 مكتتباً، وإجمالي عدد المخصصين نحو 83180 مخصصاً، وإجمالي عدد الأعضاء التعاونيين ضمن القطاع التعاوني 936710 أعضاء.

 

المصدر: خاص

بواسطة :