سوريا..الحكومة المتفاجئة وسياسة الطوابير!

خاص/ حسن سنديان 

ربما كان واضحاً من قبل، سلسلة الخطط الحكومية في سوريا، التي نجحت بتشكيل الطوابير أمام مؤسساتها الاستهلاكية والخدمية. بدءاً من "السورية للتجارة"، إلى الأفران "الأمر القديم "الجديد"، وأمس بعد خطاب وزير الصحة نزار يازجي، عن موضوع انقطاع الدواء وغلائه في السوق، لنرى طابوراً جديداً أمام الصيدلية المركزية.

ولكن سؤال بسيط، من المتحكم هنا "الحكومة أم معامل الأدوية" أم أغلب المعامل التابعة لمسؤولين في الحكومة؟

أمس كان السبب مقنعاً للحكومة وبعض "الصبورين من الشعب"، آلا وهو قانون "قيصر" الذي يستهدف الأفراد، أيضاً بالإضافة للمؤسسات الحكومية، فلم يعد اليوم بإمكان بعض "رؤوس الأموال" تقاسم الصفقات الخارجية التي تأتي على أسماء رجال معينة تابعة لكل مسؤول، الأمر الذي بات معروفاً بأن "السكر لفلان" وأغلب شركات "المعلبات لفلان" وإلخ...

ولكن من يجيبنا عن سؤال الصيدلاني الشهير: «الدوا مو مقطوع بس ناطرين التسعيرة الجديدة من المعمل»!، بعد تصريح الوزير أمس « المواد الأولية للأدوية مدعومة من الحكومة وتشترى على سعر تأشيرة دولارية والتي هي 700 ليرة، وليس على سعر السوق السوداء»، فأين الحل، وهل توفر وزارة الصحة المواد الأولية بسعر الصرف المركزي حقاً، لماذا لا تريد المعامل توفير الأدوية في الأسواق السورية؟ أم أن شركات الأدوية في سوريا مهدد بالإغلاق؟  

رئيس الحكومة "تصل متأخراً خيراً من ألا تصل" 

ربما كان السوريون على موعد من انخفاض الأسعار خلال شهر رمضان من الخضار إلى المواد الاستهلاكية الأساسية، لكن كان العكس صحيح. اليوم نسمع جملة من التصريحات لرئيس الحكومة عماد خميس حول الاستراتيجية الجديدة للتنمية الزراعية أبرزها «المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خط أحمر ويجب الحفاظ عليها مهما كلفتنا»، هذه الجملة لطالما أراد السوريون سماعها منذ بدء ارتفاع الأسعار، كما سمعت مؤخراً عندما بدأت عملية إدراج الخبز على "البطاقة الذكية" والكل شهد ما ذا حصل، ولكن يظهر لنا المسؤولون أنهم هم متفاجئون أكثر من الشعب فعلاً بالعقوبات الاقتصادية، بعدما تعالت الصرخات مؤخراً من الفلاحين بعدم توفر مقومات العمل الأولي من مازوت ونقل وغيرها، فضلاً عن انهيار قطاع الدواجن، وهنا سؤال آخر من سترضي الآن الحكومة "تجار الأسواق" أم الفلاح فعلاً، وسوق الهال خير دليل.

قانون قيصر.. و"التصدي له" 

الكل بات يعلم ماهو "قانون قيصر" الذي بدا أنه يطبق بالفعل، "فهو الآن يشمل الأفراد بعدما كانت العقوبات مطبقة على المؤسسات العامة في سوريا، لكن ألم تعلم الحكومة قبل الشعب بهذا القانون؟، وما التدابير التي ستتخذها لإسناد الشعب بأبرز مقومات الصمود، بالرغم من أن الإجابة واضحة، عبر بعض وسائل الإعلام السورية التي نسيت، الفقر في بلادنا، وانشغلت باحتجاجات أمريكا الآن، علّها، تسقط ترامب أو توقف "قانون قيصر".

 

المصدر: خاص