"سرقة زنوبيا" ..وثائقي عبر الحدود!

رصد تقرير بعنوان "سرقة زنوبيا" عُرض مؤخراً على إحدى المصادر الإعلامية رحلة تهريب الآثار السورية من داخل البلاد إلى خارجها عبر مغامرة صحفية شارك فيها عدد من الصحفيين والإعلاميين وثقوا فيها بكاميراتهم السرية خط سير التهريب من الحفر حتى تهريبها لدول أوربية عبر الحدود.

وكشف التقرير الذي أعده وأخرجه "يوسف الجندي" عن قطع أثرية يبحث عنها الانتربول الدولي لدى مهرب آثار سوري في تركيا، وتعود القطع إلى مدفن "أرطبان" بمدينة تدمر، وهي ضمن 7 من أصل 22 قطعة كان الانتربول نشرَ على موقعهِ الإلكتروني أنها مفقودة بين عامي 2014 و2015، بحسب ما جاء في التقرير الذي عُرض ضمن برنامج "شيفرة".

و"تمكن فريق التحقيق من الوصول إلى القطعة مع تاجر سوري يعيش في مدينة "الريحانية" التركية والذي عرض على الفريق عدداً من القطع الأثرية الأخرى التي تم تهريبها من مدن حمص وتدمر من ضمنها تمثال نصفي بالإضافة إلى جدارية فسيفساء نقلها إلى كندا -كما روى مخرج التقرير.

وأشار الجندي الإعلامي القادم من مدينة حمص إلى أن فكرة تقريره انطلقت من جملة تقول إن التراث في سوريا هو ملك للشعب السوري وعليه الحفاظ عليه قبل أي أحد، لأنه يمثل تاريخ وحضارة صمدت لمئات السنين أمام جميع العوامل لتصبح الآن أثراً بعد عين.

وأردف أن "المجتمع برمته بات ضحية لهذه الجريمة التي تضيع تاريخهم وهويتهم وقدرتهم على فهم أنفسهم ومكانهم في هذا العالم وقدرتهم على فهم كيف عاش أبناء المجتمع معاً في الماضي، وكيف يمكنهم العيش معاً في المستقبل"، مضيفاً أن "هؤلاء هم الضحايا الذين خسروا أكثر من مجرد ممتلكات ثقافية تعود ملكيتها لهم".

ولفت "الجندي" الذي أنجز فيما مضى العديد من الأفلام التسجيلية والتقارير الاستقصائية أن "هدف الفيلم كان العثور على قطعة مهمة تعود لأحد أهم المناطق الأثرية في سوريا، وتم اختيار مدينة تدمر -حسب قوله- نظراً لأهميتها التاريخية والحضارية أولاً، والسبب الثاني تعرضها للدمار والسرقة بشكل كبير خاصة بين عامي 2012 و 2015.

وكشف "الجندي" أن عملياتِ تهريبِ الآثارِ عَبْرَ الشمالِ السوريّ تتِمُّ من خلالِ ثلاثِ مناطقَ حدوديةٍ من الطرفِ السوري وهي: (أطمة)، حيث يتمُّ تهريب القطع من خلال النّفق المحفوِر تحت الجدار "سلقين"، عَبْرَ منطقة "الحمزية"، وذلك عن طريق عبور النهر بالطوافات والزحف مسافة 700 متر عبر الأراضي الزراعية داخل تركيا، وهنا يتم اللقاء بالمزارع التركيّ صاحب الأرض الذي يتولّى عملية نقل القطعْ.

ومعبر "باب السلامة"، عن طريق أشخاص لهم علاقات بالفصائل العسكرية المسيطرة هناك، فهم يستغلون تصاريحهم التركية القانونية للعبور، لينقلوا سرّاً القطع الأثرية.

ولفت مخرج الفيلم إلى أن هناك العديد من العراقيل والصعوبات التي واجهت فريقه ومنها تزايد المخاوف من انقطاع الاتصال بأحد أعضاء الفريق الذي كان يمتد لثلاثة أو أربعة أيام أحياناً، لكن أهم المخاطر في هذه المغامرة كانت التنقل بين نقاط التفتيش وصولاً الى الحدود التركية، فمن المعروف أن أي خطأ قد يودي بحياة الصحفي، وكذلك الخشية من اختفاء الصحفي على الحدود بين تركيا وإدلب نظراً لانتشار مافيا حقيقية في هذه المنطقة تتنوع بين تهريب البشر والحجر.

الجندي عبّر عن اعتقاده بوجود حالة من الجهل لدى الناس ممن يقطنون قرب الآثار ويقومون بالتنقيب مقابل القليل من المال، لافتاً إلى أن فريق الفيلم تعامل مع تجار وحفارين صغار يقومون بالتنسيق بين الجماعات المؤيدة داخل حدود سيطرة الجيش السوري والجماعات المسلحة في الطرف الآخر وصولاً إلى تمرير القطع لتجار أكبر ينقلونها عبر الحدود الشمالية لسوريا.

وحول التهاون في حماية الآثار سواء تلك التي في المناطق المحررة أو في مناطق سيطرة الجيش وعلى من تقع المسؤولية أشار الجندي إلى أن جميع الأطراف في سوريا متورطة بها ولا يبرر لهم السرقة أبدا تحت أي ظرف.

واستدرك "الجندي" أن "العاتق الأكبر يقع على يونيسكو التي لم تتخذ أي إجراء للحد من هذه التجارة في المناطق المحررة، كما يتحمل الانتربول مسؤولية في ملاحقة وتتبع التجار، فمن السهل عليه الكشف عن القطع التي تكون في البداية بحوزة التجار الصغار قبل انتقالها إلى المافيات التي تتحكم في السوق وفي القطع، والتي تصدر لها شهادات مزورة ليشرع بيعها في الأسواق الأوروبية".

المصدر: التلفزيون العربي

بواسطة :