صناعي يحمل اللجان الحكومية مشاكل الصناعة السورية

 

حمل الصناعي "أوس دغرور" اللجان الحكومية مشكلة لتسهيل تفعيل حركة الاستيراد والتصدير ومنح التراخيص وتسعير المواد وتقديم التسهيلات للمنشآت الصناعية.

"دغرور" وفي تصريح لجريدتنا أوضح أن المسؤولية في عملية تأخر حركة تعافي الصناعة لجهة القرارات "غير المدروسة" التي تصدر عنها، التي لا تلامس الواقع الصناعي الحقيقي، والتي غالباً ما تكون قراراتها ذات أثر سلبي على عملية عودة الحركة الصناعية لأسباب نجهلها, وبالتالي فإنّ الأجدى بتلك اللجان أنّ تسهم أو تسرع في عملية التعافي لا أنّ تعمل على تبطئها بقصد أو غير قصد.

وقدر "دغرور" قيمة الأضرار التي أصابت القطاع الصناعي فقط بـ 200 مليار دولار، لافتاً إلى أنّ من أهم المعوقات أيضاً هي مقاطعة البنوك العالمية للتعامل مع رجال الأعمال السوريين، ناهيك عن الحصار الاقتصادي على سوريا سواء كان عربياً أو أجنبياً.

وقال "دغرور" إن «غياب المناخ الاستثماري المناسب سيدفع بالعديد من المشاريع الصناعية إلى التوقف من جديد كما حصل قبل الأزمة حيث تراجع عدد المشاريع الصناعية المنفذة سنوياً من 2251 مشروعاً في عام 2006 إلى 1618 مشروعا في عام 2007، وإلى 1658 مشروعاً في عام 2008،  وإلى 1476 مشروعاً في عام 2009، وصولاً إلى 1408 مشروعاً في عام 2010، بنسبة تراجع وصلت الى نحو 40 % بين أعوام 2006 إلى 2010».

واعتبر "دغرور" «غياب البرنامج المتكامل لتطوير الصناعة السورية وتحسين قدراتها التنافسية سيزيد من الاستمرار في خروج العديد من المنشآت الصناعية الأخرى عن العمل».

المصدر: خاص

بواسطة :