سلع يمكن شراؤها بعد زيادة الرواتب في سوريا.. وهذه الطبقة المستفيدة؟

ما إن صدر مرسوم زيادة الأجور للعاملين في مؤسسات الدولة، كرت سبحة التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من اعتبرها زيادة في تحسين مستوى المعيشة للطبقة الفقيرة، وآخر اعتبرها سيئة من جهة ارتفاع الدولار وعدم ثباته على سعر صرف معين، أي أن الزيادة جاءت تحضيراً لغلاء الأسعار.

وبالنظر إلى أسعار السوق المحلية من مواد غذائية فإن الــ 20 ألف ليرة تخدم المواطن بأسعار المنتجات الغذائية الأقل ثمناً، فمثلاً لحم العجل حوالي 5500 ليرة سورية ويختلف أيضاً بين المناطق والمدن السورية، فضلاً عن الدجاج بأنواعه المختلفة التي تتوسط بين 1000 و2500 ليرة سورية. 

وانتقالاً إلى البطاطا التي تتراوح سعرها لل400 ليرة والأرز بين 800 والــ 1200، ناهيك عن الوقود اليومي آلا وهو الخبز الذي يأتي على نوعين خبز مدعوم من الدولة وسعره 50 ليرة، وخبز سياحي الذي تجاوز الــ 600 ليرة سورية. 

كل هذه الأسعار المتداولة في السوق من المنتجات الغذائية لا تباع بسعرها الحقيقي الذي يوفر على المواطن هذه الزيادة، بل تعتمد الأسواق في دمشق والأرياف على سعر صرف الدولار مقابل الليرة، أي أن طالما الدولار لم يتم ضبط سعره تماشياً مع الليرة فإن هذه الزيادة لا تفي بالغرض تماماً وكأن شيئاً لم يكن. 

ناهيك عن أسعر الملابس التي تتوسطها الــ 6000 ليرة إلى 30000 ألف، فقبل أسبوعين كان سعر الصرف بين الــ 500 والــ600 للدولار الواحد مقابل الليرة، أي أن سعر الجاكيت الشتوي الذي كان يباع بــ 20 ألف أصبح بعد ارتفاع الدولار للــ 750 ليرة يباع اليوم بــ 33000، يعني الزيادة لم تغير شيء من الوضع الحالي. 

وبالنظر إلى هذه الزيادة يلاحظ أنها موجهة للطبقة الفقيرة والمتوسطة بين فئات المجتمع، وأنها تستهدف توفير السلع المواد الغذائية للأسرة.  

وما إن صدر مرسوم الزيادة حتى خرج وزيرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف معلناً أن الوزارة تتابع حركة البيع والشراء في الأسواق.

 كما دعت مديريتها إلى التحقق من أسعار المواد الغذائية في السوق، والالتزام بالسعر المحددة الصادر عن الوزارة ومتابعة حركة البيع والشراء  

لكن هل التجار سترحم هذه الطبقة التي صدرت بحقها الزيادة أم، ستستفاد منها أيضاً بحجة هبوط وارتفاع الدولار مقابل الليرة. 

 

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :