«شعار التقشف يرفع».. فهل الحكومة ستعترف بإفلاسها علناً ؟!

قرارات حكومية بالجملة وصفها المواطن بالظالمة، ومنهم من وصفها بفرض شد البطون، الصورة تتجلى لتصبح أكثر وضوحاً لتطبيق مبدأ "الترشيد والتقشف" التي تغنت به الحكومات السابقة لحكومة عرنوس.

لمن لا يعلم فالتقشف مصطلح معناه باللغة الاقتصادية هو "العيش الكفيف"، أما باللغة الإنكليزية فيعني فرض سياسات اقتصادية شحيحة، وتفرض هذه الحالة عندما يتعرض النظام الاقتصادي للأزمات المالية التي يسببها سوء الإدارة المالية ما يجبرها على فرض سياسة التقشف في الإنفاق العام وتقليص الدعم لمؤسساتها الاجتماعية والصحية وغيرها أو إلغائه وقد تلجأ إلى إلغاء الدعم للسلع الأساسية أو خفضه للحد الأدنى، واليوم بدأت حكومتنا الموقرة بتنفيذ التخفيض ليكون القرار الأول تحديد بيع الخبز بحسب عدد الأفراد بحجة عدم تهريبه للسوق السوداء وليكن القرار الثاني تقليص دور تعبئة البنزين للسيارات العامة والخاصة بحجة الحد من الازدحام. 

تعاني الحكومة السورية بعد 10 سنوات من الازمة وبفعل العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة عليها من أزمة مالية خانقة لا يوجد أي بوادر لانفراجها في ظل غياب تام لتبرير أو شرح ما يحدث من قبل حكومة شريعتها لا تتعدى 10 أشهر.

كان قد اعترف رئيس الحكومة السابق "عماد خميس"، بأن الحكومة باتت مفلسة بعد فراغ البنك المركزي السوري من العملة الأجنبية.

وبحسب كلمة "خميس" الأخيرة أمام أعضاء مجلس الشعب فإن موجودات المصرف المركزي السوري تقلصت خلال السنوات الأولى جراء ما أسماها "الأزمة"، وأن إنتاج النفط اليومي انخفض من 380 ألف برميل إلى صفر برميل.

مما خلق فجوة كبيرة ما بين الدخل والأسعار، نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية والتي ما تزال ترمي بثقلها على كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية. 

وكان مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد"، قد نشر دراسة تحدث فيها على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أسهمت في توقف عمل معظم الشرائح والمكونات الاجتماعية، وانخفاض لإيرادات الدولة الطبيعية، الآتية عن طريق الضرائب والرسوم وفوائض مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وإيرادات تأجير واستثمار أملاك الدولة.

وأوضحت الدراسة أن «استمرار توقف عجلة النشاط الاقتصادي سيدخل الاقتصاد السوري بحلقة انكماش اقتصادي حاد، قد تترتب عليها نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية مربكة، وقد تنفتح على احتمالات لا يمكن ضبط مفاعيلها».

بالمقابل لم يكن السوريون، الذين يعيش 94% منهم تحت خط الفقر، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، بعيدين عن التأثيرات التي زادت رقعة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، لأن الموظف الذي يعتمد على ترميم دخله البالغ بالحد الأعلى 50 ألف ليرة سورية بمصادر أخرى أبرزها العمل في وظيفة بعد الدوام أو الأعمال الحرة، لم يعد بإمكانه القيام بهذا الترميم، بعدما تعرضت هذه المصادر للانتكاس، كما أنه من واجب الحكومة إن أرادت التقشف فعليها وضع خطة واضحة ومرسومة بالأرقام كي يتقبل المواطن هذه الحالة والسياسة المفروضة من أجل رفع ميزانية البلاد والحد من الديون، لا أن تترك المواطن فريسة للذئاب المستغلة التي تنهش به من كل الجوانب، وعلى الحكومة أيضاً أن تضع خطة لتقليص الهدر العام الحاصل والذي يحصل في كل يوم بفضل قلم أخضر يوقع لمصلحة زيادة رصيد البنك فقط مقابل أقوال وتصاريح تردد تحت مسمى الصمود والتي هي بعيدة كل البعد عن الواقع السيء الواضح للجميع إفلاس تام للحكومة فهل ستعلنه قريباً.

المصدر: خاص

بواسطة :