«سد النهضة».. حرب إفريقية وشيكة !

 

بين إعلان "مصر" لفشل الجولة الأخيرة من مفاوضات "سد النهضة"، وتأكيد "أثيوبيا" أن التفاوض مازال قائماً، يبدو أن الحل العسكري بات حاضراً في حسابات المصريين، إذ تقول بعض المصادر الإعلامية لـ "جريدتنا"، أن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، طرح المسألة خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء مجموعة من الدول على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

بحسب المصادر ذاتها، فإن "السيسي"، لم يبحث عن وساطة دولية لحل الملف العالق مع "أثيوبيا" حول الحصص المائية لدول مصب "نهر النيل"، بل عن تخفيف الضغط الدولي وتحجيم رد الفعل الرافض في حال اتجهت "مصر" نحو توجيه ضربة عسكرية محدودة لأبنية "سد النهضة"، والمنشآت التابعة والممولة له، ذلك لتجنب دخول الدولة المصرية في دوامة العقوبات الدولية.

الضربة قد تكون من خلال العمل الجوي باستخدام طائرات "رافال"، أو "سوخوي"، التي يمتلكها سلاح الجو المصري، مع الإشارة هنا إلى أن العملية ستكون انطلاقاً من جنوب مصر أو من عدد من القواعد العسكرية المصرية التي كشف عن وجودها في جزر سعودية وأريتيرية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، كما أن احتمال أن تكون ضربة بصواريخ بالستية أمر محتمل، على أن العسكرة لن تكون حلاً موجوداً طالما المفاوضات قائمة، علماً أن أثيوبية تعمل على المماطلة لحين الوصول لمرحلة التشغيل وملء السد.

المشكلة أساساً إن "أثيوبيا" اتجهت لبناء سد عملاق غير مسبوق في تاريخ الأنهار العابرة للحدود، فالمتفق عليه دولياً أن تكون السدود العملاقة في دول المنبع مزودة بفتحات تؤمن المسيل الضامن لحصص دول المصب، إلا أن سد النهضة لم يحتوي إلا على فتحات العنفات الخاصة بالتوليد الكهربائي، وإن كان من حق "أثيوبيا" أن تعمل على حماية أمن والطاقة لديها، فإن الأمن المائي ضرورة قصوى لدول السودان ومصر باعتبار أنهما من الدول التي تعتمد على القطاع الزراعي في تأمين جزء من دخلها القومي، إضافة لكون النيل المصدر الطبيعي للمياه العذبة في الدولتين. 

اللافت هو التصريحات الأمريكية المؤكدة على ضرورة حل الملف سلمياً بما يضمن حصص دول المصب التي تبلغ ٧٢ مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، وهذا يعكس أن مصر تمكنت من تحضير المجتمع الدولي لأي فعل سياسي أو عسكري قد تذهب إليه.

المصدر: خاص

بواسطة :