رداً على الشائعات.. «بعتوا كتاب لنرد»

 

في عصر يتسم بالسرعة في تناقل المعلومة التي قد تخلق فرصة لدى وسائل الإعلام المعارضة لخلق "دعاية إعلامية" من شأنها أن تؤثر بالرأي العام، ما تزال وسائل الإعلام الخاصة - وربما الرسمية- تواجه عقبة الكتب الرسمية التي يجب توجيهها إلى الجهات المسؤولة عن التصريح فيما يخص حدث ما، وعلى الصحفي أن ينتظر الإجابة الرسمية التي قد تطول بفعل وجود العطل الرسمية، فما حدث خلال الأيام الماضية من قضايا قد تبدو شائكة ومعقدة وتحتاج لتفسير لابد له من توضيحات رسمية، وعلى الرغم من تأكيد الرئيس "بشار الأسد"، في أكثر من مناسبة سابقة على ضرورة أن تعمل على الحكومة على تسهيل عمل الإعلام في الوصول إلى المعلومة، ما تزال جملة "ابعتوا كتاب"، هي الرد المبدئي من قبل أي مؤسسة أو مديرية أو وزارة في حال الاتصال بأحد مسؤوليها بهدف الحصول على توضيح.

خلال اليومين الماضيين، تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عدة أخبار مهمة جداً، منها قرار يلزم بتصريف السوري الداخل إلى البلاد لمبلغ 100 دولار أمريكي عند المنفذ الحدودي الذي سيدخل منه، كما تم تناقل مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو والصور لسوريين عالقين عند الحدود مع لبنان تمنعهم السلطات اللبنانية من العودة إلى المناطق التي انطلقوا منها في أراضيها، دون إمكانية مرورهم إلى الداخل السوري، وعلى الرغم من التداول الكبير لكلا الخبيرين مع الكثير من "الشائعات"، و"البهارات"، من قبل وسائل الإعلام المعارضة، إلا أن أياً من المسؤولين عن كلا المفلين لم يكلف نفسه بعناء التصريح عن الأسباب والحلول والتفسيرات الضرورية لكلا الأمرين، فالعطلة الأسبوعية على ما يبدو أهم من طمأنة الناس أو شرح ما يجري لهم.

تتناقل وسائل الإعلام المعادية للدولة السورية أخباراً عن احتمال حدوث مجاعة في سوريا ونقص في تأمين مادة الخبز، وبرغم الحصول على معلومات تؤكد إن كميات القمح الموجودة في مستودعات المؤسسة العامة للحبوب وكميات الدقيق كافية لاحتياجات سورية لفترة طويلة، الأمر الذي يؤكد استحالة حدوث "مجاعة"، أو "نقص في الخبز"، على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المعروفة باسم "قانون قيصر"، إلا أن أياً من المسؤولين لم يخرج ليقول ذلك، والأمر يشابه أيضاً صور "الطابور الطويل جداً" على أبواب المؤسسة العامة للتبغ، وفي نهاية المطاف تعود إلى تحميل رئيس الحكومة المقال "عماد خميس"، الإعلام لمسؤولية عدم نقل ما نفذته الحكومة من منجزات، غير أنّ لسان حال القائمين على وسائل الإعلام في سوريا يقول «ردوا على كتبنا أولاً».

إن استمرار آلية التعاطي من قبل المؤسسات الرسمية مع وسائل الإعلام الخاصة المرخصة في سوريا أصولاً من خلال "الكتب الرسمية"، التي تأخذ وقتاً في التوجيه والرد، لابد لها من التبديل بقرار من رئاسة الحكومة يلزم مدراء المؤسسات العامة والوزارات بتقديم كامل المعلومة الضرورية في أي وقت مع الإشارة هنا إلى حالة من الخمول والغيبوبة تجتاح المكاتب الصحفية في المؤسسات العامة التي من المفترض أن تعمل بآلية صحفية حقيقية تقدم من خلالها بيانات رسمية عبر منصة تعتمدها لتبيين حقيقة ما يجري في أي قضية في وقت حدوثها، لا بعد أيام من الشائعات والبهارات التي تؤثر سلباً على الرأي العام.

المصدر: خاص