قيمة الصادرات الصناعية 5 مليارات دولار
تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو إلى أن القيم المضافة المنتجة في الصناعة السورية بلغت في عام 2017: مليار دولار، وذلك بالأسعار الثابتة لدولار عام 2010. وأن قيمة الصادرات الصناعية قد بلغت كمنتجات قرابة 5 مليارات دولار... وهي بذلك تبتعد عن البيانات المحلية كثيراً.
لدى المنظمة مؤشر يسمى مؤشر التنافسية الصناعية، وهو مؤشر مركب من عدة مؤشرات، أهمها القيم الصناعية المضافة إلى الفرد، ومساهمة القيم المضافة الصناعية في الناتج الإجمالي، ومساهمة الصناعات متوسطة وعالية التكنولوجيا في مجمل القيم المضافة الصناعية، إضافة إلى مؤشرات الصادرات الصناعية للفرد، ومساهمة الصادرات الصناعية في مجمل الصادرات وغيرها.
وعموماً، إن المؤشرات الصناعية المتعلقة بالإنتاج المحلي قد شهدت انخفاضات حادة منذ مطلع الألفية، فانخفضت حصة الفرد من الناتج الصناعي، وانخفضت حصة الصناعة من مجمل الناتج. ولكن بالمقابل بدأت الصناعة تأخذ طابعاً تصديرياً وارتفع مؤشر حصة الصادرات المصنعة من مجمل الصادرات.
الصناعة السورية قبل الأزمة وبعدها كانت تحقق قيماً مضافة قليلة، بالقياس إلى عدد السكان، وأقل من الوسطي العالمي بـ 83 مرّة. وهو العامل الأساس المساهم في انخفاض قيمة مؤشر التنافسية الصناعية السورية بالقياس إلى الوسطي العالمي بـ 8
وبالنظر إلى بيانات مؤشر التنافسية فإن العامل الأساس الذي يرفع مقاييس الصناعة السورية هو نسبة جيدة للمنتجات متوسطة التكنولوجيا، مثل منتجات التعدين والصناعات الهندسية ومنتجات الأدوية والكيماويات وبعض الآلات.
الصناعة السورية كانت قادرة في يوم من الأيام على تغطية الحاجات المحلية وإحلال المستوردات فعلياً، وتمّ تأسيس قاعدة جيدة نسبياً تحديداً في القطاع العام الصناعي لإنتاج المستلزمات الأساسية للصناعات التحويلية الأخرى.
إن إحلال المستوردات بالمنتجات المصنعة محلياً كما يطرح اليوم وطرح كثيراً في السابق، مسألة ممكنة ويستطيع مستوى المعارف والخبرات السورية إنجازها لأنه كان ينجزها سابقاً. ولكن التركيز على الطابع التصديري للصناعة يعيق هذه العملية، ويبقي المساحة لمصانع كبرى فقط. الصادرات الصناعية مكون نمو هام، ولكن التركيز عليه كما جرى منذ مطلع الألفية لا يترافق مع توسيع مساهمة الصناعة في الناتج وزيادة حصة الفرد من الدخل الصناعي. لذلك فإن صناعة يكون الطلب المحلي هدفها الأساس هي باب أساس حتى لخلق فوائض للتصدير.
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: