قصة مواطن ما بعد «الزيادة /المكرُمة» !

حبيب شحادة

تنفّس المواطن السوري الصعداء، صدرت أخيراً وبعد طول انتظار، زيادة رواتب للعاملين في الدولة، ذلك بعد سلسلة من الإشاعات حول زيادة مرتقبة للرواتب منذ أخر زيادة في العام 2016، إشاعة زيادة رواتب استمرت لحوالي الأربع سنوات، وكانت تتجدد كل فترة لكنها تحولت بتاريخ 21/11 إلى حقيقة واقعة، حيث أنّ كل الزيادات سواء "رواتب – زيادة أسعار – الخ" تبدأ كإشاعة، وينتهي بها الحال حقيقة. 

ومع فرح المواطن بزيادة الرواتب كان يشعر بالحزن والغضب من زيادات أخرى كزيادة أسعار المحروقات، ويتمنى حيال الزيادة الأخيرة بقاء الأسعار على حالها دون ارتفاع جنوني فقط وليس دون ارتفاع فقط، ذلك أنّ الارتفاع لا مفر منه. 

زيادة تلعثم وزيرين في تفكيك رموزها عبر لقاء تلفزيوني، ولم يجف الخبر الذي كتبت به، حتى بدأت التحليلات تنساب من خلال من الموقع الأزرق بين مؤيد ومرحب بها وبين معارض ومستاء، لكنها مع ذلك تعتبر الزيادة الأنجح في تاريخ زيادات الرواتب، كونها أتت لرفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تقوم به معظم الدول في العالم. 

بدورها، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهت بتكثيف الرقابة والدوريات على الأسواق لكشف التلاعب والتحقق من التقيد بالأسعار المحددة أصولاً، وهنا لا يمكن لهذه التوجيهات أن تصرف في أي سوق من الأسواق، ودليل ذلك الفشل الذريع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسعار على مدار السنوات السابقة. 

يقول "أبو جمال" موظف حكومي "ياريتها ما كانت"، يقصد الزيادة، ويصف هذه الزيادة بالقول "من العب للجيب"، أي ما أعطي باليد اليمنى سوف يُخذ باليسرى، إضافة لارتفاع الأسعار بما يفوق تلك الزيادة. 

وبجولة صغيرة على "سوق المزة – شيخ سعد"، يمكن كشف مدى تآكل هذه الزيادة حتى قبل أن تصل إلى جيوب مستحقيها. حيث قام أصحاب المحلات برفع الأسعار ما بين 100 والـ 150 ليرة سورية كحد أدنى دون حسيب ولا رقيب. فالتاجر لا يتوانَ لحظة عن استغلال كل زيادة لرفع أسعاره وزيادة دولاراته وفقاً لأبو جمال. 

تبقى سياسة زيادة الرواتب سلاح ذو حدين، خصوصاً في وقت الأزمات وتحتاج كي يشعر بها مواطن ما بعد الزيادة لضبط الأسواق عند الأسعار الحالية، والمحافظة على سعر صرف مستقر مع محاولة تخفيضه لحماية القدرة الشرائية، وإلا يمكن تشبيهها بمقولة وكأنك يا "أبى زيد ما غزيت".

المصدر: خاص

بواسطة :