"قسد".. و نظرية "النفاق الاقتصادي"

خاص

 

تحاول ما تسمى بـ "الإدارة الذاتية" المعلنة من طرف واحد من قبل "قوات سوريا الديمقراطية"، في الشرق السوري، إلزام الفلاحين ببيع محاصيل القمح والشعير إليها، من خلال الإيعاز إلى ميليشيا "الآسايش"، بفرض عراقيل على السيارات التي تحمل الحبوب نحو المراكز التي حددتها الدولة السورية لاستلام المحاصيل، والمثير للضحك أن لـ "قسد"، أزلامها الذين يحاولون التبرير باختراع نظريات اقتصادية تتعلق بـ "غياب البرجوازية الكردية"، وما يثير السخرية أيضاً، أن بعض المنظرين للميليشيات العاملة لصالح الاحتلال الأمريكي، يحاولون القول إن الحكومة السورية تحاول استمالة المواطن السوري بالمال الذي يشكل الفارق في السعر، إذ يبرر "أزلام اقتصاد قسد"، بإن الدولة فتحت سوقاً للمضاربة على محصولي القمح والشعير في وقت "يفصل الواقع الميداني المناطق السورية عن بعضها".

من أملثِة ما ساقه أزلام "قسد"، ما نشره "فرهاد حمي"، بأن المنطقة الشرقية لا يوجد فيها "فلاحين"، إذ أن الأراضي بحسب مزاعمه، تعود ملكيتها لـ "إقطاعيين وبرجوازيين"، من غير الأكراد، الذين يملكون في الحد الأدنى "١٥٠ هكتاراً"، أي مساحة تقدر بـ ١٥٠٠ دونم، وهذا الرقم المبالغ فيه، يشير إلى سوريا في زمن ما قبل قانون الإصلاح الزراعي الذي أقر في عهد الوحدة مع مصر، وهو القانون الذي قضى على المليكات الكبرى للإقطاعيين، ومع إن كلامه "حمي"، ضرب من الخيال، فإنه يبرر الممارسات التي ستذهب نحوها "الإدارة الذاتية"، بإن المضاربة بأسعار القمح والشعير ليست في صالح الإدارة، ويرى أن السعر الذي حددته "قسد"، يحقق عشرة أضعاف رأس المال الموظف من قبل الفلاحيين في عملية الإنتاج للعام الحالي، لذا يزعم أن السعر الذي طرحته الدولة السورية مبالغ فيه، متناسياً في الوقت نفسه أن "قسد"، تعاقدت على تهريب القمح والشعير إلى كل من إقليم شمال العراق "كردستان"، والأراضي التي تحتلها "تركيا"، والمضحك أنه يعتبر نظرية "حرية العرض والطلب"، غير مناسبة لمناطق شرق سورية، وكأن على الفلاح السوري أن يعيش في الفقر، دون السماح له بتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، وإن كانت الدولة السورية قد عرضت سعراً مرتفعاً بما تطرحه "قسد"، التي خصصت مبلغ ٢٠٠ مليون دولار لشراء المحصول للعام الحالي، فإن الدولة السورية سعرّت القمح والشعير قياساً على الأسعار التي تحقق العدالة في مقابل المجهود الذي بذله الفلاح، وأسعار دول الجوار التي من الممكن أن تكون مقصداً لتهريب المحصول.

إطلاق "قسد"، لأزلامها لتبرير تصرفاتها التي قد تبدأ من عرقلة نقل المحصول إلى تهديد سلامة المراكز التي يتم فيها تخزين المحصول، هي محاولة لرفع عائدات خزينة "الإدارة الذاتية"، التي تتخذ من مستودعات في مدينة "عين العرب"، مكاناً لتكديس الأموال التي ينقل جزء كبير منها إلى "جبل قنديل"، في إقليم شمال العراق "كردستان"، حيث المقر الأساسي لـ "حزب العمال الكردستاني"، الموضوع على لائحة المنظمات الإرهابية من قبل مجلس الأمن الدولي، وإن كان المواطن السوري غير مهتم بالنظريات الاقتصادية التي تحاول "قسد"، توظيفها في خدمة مصالحها، فإن النظرية الوحيدة التي يؤمن بها فقراء المنطقة الشرقية، هي تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح لمواجهة الظروف المعاشية الصعبة الناجمة عن جملة ممارسات "قسد"، في المنطقة الشرقية، بدأ من تهريب النفط إلى تركيا والعراق، وليس انتهاءاً بمنع وعرقلة دخول الأدوية السورية المنشأ إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها بهدف ترويج الأدوية المهربة من "تركيا"، والقريبة من تاريخ انتهاء الصلاحية غالباً، فـ "التهريب"، وتصريف البضائع الفاسدة في سوق مغلقة قسراً، هي النظرية الوحيدة التي يمكن لـ "قسد"، أن ترفع من خلالها قيمة ما تحققه من عائدات.

في الهوامش، من الجدير أن نذكر أن السعر الذي حددته الدولة السورية للطن الواحد من مادة الشعير يصل إلى ١٣٠ ألف، يضاف إليها قيمة الشحن وثمن أكياس التعبئة، في حين أن ما يسمى بـ "الإدارة الذاتية"، طرحت سعر ١٠٠ ألف ليرة سورية لشراء الطن الواحد، مع تحميلها للفلاح تكلفة الشحن وثمن أكياس التعبئة، في حين أن الفارق في سعر القمح يصل إلى ٣٥ ألف ليرة للطن الواحد، بواقع ١٨٥ ألف ليرة من مراكز الحكومة وبنفس شروط شراء الشعير، أما "إدارة قسد"، فطرحت سعر ١٥٠ ألف ليرة للطن الواحد

 

المصدر: خاص