قرار حكومي سيحول «الطوابير الفعلية».. «الطوابير الرقمية»

نور ملحم 

لم يعد المواطن السوري يتفاجأ من قرارات الحكومة الصادرة فكل شيء أصبح متوقع في زمن "حكومة عرنوس" حتى أن أكثر السوريين أصبحوا يترحمون على الحكومات السابقة مطبق عليهم  المثل الشعبي" «لا تعلم خيروه لتجرب غيروا»، فـ"الفقر" و"التعتير" و "الطوابير"، وووو، كله نجده اليوم في زمن حكومة تصدر قرارات غير مدروسة وكأن السوري بات حقل تجارب لديهم. 

فبعد أن أصبح الخبز والسكر والرز والمازوت والغاز على البطاقة الذكية متعلقة برسالة نصية تصلك على الموبايل.. اليوم قررت الحكومة السورية، تحويل عملية توزيع البنزين بشكل كامل للبطاقة الذكية وفق نظام الرسائل النصية، في آلية مشابهة رغم علمها أن هذه الطريقة تعد "فاشلة" نتيجة العديد من الأسباب. 

البعض من سكان العاصمة "دمشق" انتقدوا الآلية معتبرين أنها لا تقدم حلاً لأزمة الوقود بل هي عبارة زيادة الأزمة من حيث فقدانها وانتشارها في السوق السوداء. 

يضحك "مصطفى مهندس" وهو يعلق لجريدتنا عن هذا القرار قائلاً: إن «الآلية الجديدة ما هي إلا محاولة ظاهرية من الحكومة لحل أزمة الطوابير المنتشرة والممتدة لعدة كيلومترات».

وأضاف: «منذ سنتين تم اتخاذ خطوات مشابهة مع موضوع الغاز، لكنها لم تكن حلاً، فالقرار سيؤدي إلى تحول طابور فعلي موجود أمام الكازية إلى طابور رقمي موجود في تطبيق البطاقة الذكية».

أما عماد فقرر بيع سيارته بعدما أصبح مصروفها عبئ عليه، يقول لجريدتنا: «الحكومة أثبتت فشلها بكل المعاني والمقاييس والسبب في ذلك هل فكرت الحكومة بما تسمى البطاقة الذكية بالبنية التحتية غير المتهيئة لمثل هذه مشاريع والدليل على ذلك تجربة الخبز والغاز التي فشلت منذ يومها الاول في ريف دمشق مما أدى إلى التوزيع بشكل مباشر أيد بأيد باعتبار الأجهزة خارج التغطية».

ويتسأل ذو 50 عاماً: «اليوم ما لفائدة من تطبيق البطاقة الالكترونية والخسائر المادية عليها مع استمرار أزمة البنزين وعدم القدرة على منع المتاجرة بالحصص بالنسبة للسيارات العمومي، يا ريت يطلع مسؤول في وزارة النفط بنفس النفس اللي خبرنا فيه اغلاق محطات يخبرنا فيه سبب أزمة البنزين الحقيقة، وسبب عجزه عن حل المشكلة المستمرة من عدة أشهر». 

بالمقابل، تقول الآلية التي وضحتها وزارة النفط والثروة المعدنية إن «مدة الرسالة 24 ساعة، تتضمن اسم المحطة والكمية المسموح تعبئتها، وفي حال تعذر التعبئة ضمن المهلة، يمكن إعادة طلب المادة وفق الآلية المعمول بها للغاز».

 

المصدر: خاص

بواسطة :