نازحو "الركبان" من "من تحت الدلف لتحت المزراب" !
حيدر رزوق
"من تحت الدلف لتحت المزراب" بهذه الجملة اختصرت "أم أحمد" حالة عائلتها بعد خروجها من "مخيم الركبان" منذ عدة أسابيع، وتقول في حديثها لجريدتنا: «خرجنا مطلع شهر أيار الجاري بعد أن دفعنا جميع أموالنا للمسلحين في المخيم حتى سمحوا لنا بالمغادرة... بعدها وصلنا إلى مدينة "حمص" بواسطة الحافلات ووضعونا في مركز إيواء مؤقت وهو عبارة عن مدرسة في حي "دير بعلبة".
تضيف "أم أحمد" بصوت خافت «إلا أن الازدحام الحاصل في المركز جعلنا نفكر بمغادرته أيضاً والتوجه نحو منطقة يمكن أن نجد فيها راحتنا.. وهذا ما حصل فقد خرجنا نحو قرية "شمسين" جنوب "حمص"».
"أم أحمد" وهي من سكان تدمر"البدو" واحدة من مئات الأشخاص الذين توجهوا من "مخيم الركبان" إلى منطقتي "شمسين" و"حسياء" بريف "حمص" الجنوبي وأقاموا فيها بعد نصب خيام في الأراضي الزراعية لشمسين والمنطقة الصناعية بـ"حسياء".
تردف في حديثها قائلة «نحن نعاني من نقص كبير في الخدمات ولايوجد أي جهة مسؤولة تتابع وضع العائلات هنا لناحية تقديم المساعدات الإنسانية أو بعض الخدمات الأساسية فقد تركنا نتدبر أمرنا بأنفسنا».
وعلى الرغم من اتخاذ عائلة "أم أحمد" والعائلات الأخرى منطقة شمسين خياراً لسكنها المؤقت في المخيمات إلا أن ذلك ترتب عليه آثار سلبية على سكان المنطقة والأهالي المستضيفين، حيث أقيمت الخيام على الأملاك الخاصة لأهالي قرية شمسين وفي المنطقة الصناعية في حسياء مما جعل الخلافات تظهر نتيجة لذلك بالإضافة إلى العدد الكبير من الأشخاص الذي يقطنون تلك الخيام.
يقول مصدر خاص في محافظة حمص لجريدتنا إن «هناك عدداً كبيراً من الشكاوى التي وردت من قبل سكان شمسين تتحدث عن إنشاء مخيمات في الأراضي الزراعية لقريتهم وهذا الأمر لا يمكن أن تسمح به محافظة حمص لعدة أسباب أبرزها أن الخيام أقيمت ضمن الملكيات الخاصة، وبالتالي لا يمكن فرض أمر واقع والإبقاء عليها ثم إن ذلك يستوجب تقديم الخدمات الكاملة لقاطنيها، وهذا أيضاً صعب ويحتاج إلى عملية تنظيمية تكون أسهل في حال تم نقل المدنيين إلى مناطقهم أو إلى مناطق أخرى تكون كسكن مؤقت لهم لأن مراكز الإيواء المؤقتة التي أقيمت في مدينة حمص لم تعد كافية لاستقبال الأعداد الكبيرة من المدنيين الخارجين من مخيم الركبان».
يضيف المصدر إن «المحافظة وجدت فعلياً مناطق بديلة لهؤلاء المواطنين وسيتم تفكيك الخيام ونقل المدنيين بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة» مبيناً أن «جميع العائلات التي خرجت من مخيم الركبان بحاجة إلى رعاية خاصة ولاسيما من الناحيتين الإنسانية والاجتماعية حيث أن هناك العديد من حالات زواج القاصرات وعشرات الولادات التي لم تسجل بعد في السجلات المدنية وكل ذلك لا يمكن أن يتم إلا إذا كان هناك حالة من الاستقرار لهذه العائلات».
خطوات محافظة حمص باتجاه تأمين الاستقرار للمدنيين الخارجين من مخيم الركبان ستساهم أكثر في زيادة أعداد الراغبين في مغادرة المخيم نحو مناطق سيطرة الدولة السورية ومنها نحو قراهم وبلداتهم.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: