Saturday November 23, 2024     
00
:
00
:
00
  • Street journal

مؤسسة نقل الكهرباء: لا نصدر ولا ميغا واحدة إلى لبنان

مؤسسة نقل الكهرباء: لا نصدر ولا ميغا واحدة إلى لبنان

محمد الواوي

 

صرح المهندس "فواز الظاهر" مدير عام المؤسسة العامة لنقل الكهرباء في وزارة الكهرباء في لقاء خاص، بأن الشبكة الكهربائية  قبل الحرب خلال عام 2011، كانت تملك نحو 15 محطة توليد تنتج الطاقة الكهربائية بكافة أشكالها منها العاملة على الفيول ومنها العاملة على الغاز والسدود المائية، وبالتالي بلغت الاستطاعة المولدة في ذلك الوقت نحو 8500 ميغا واط، وهذه الكمية كانت في ذلك الحين، تحتاج إلى 15 ألف طن فيول يومياً، و21 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وكانت هذه الكمية كافية لتلبية  الطلب على الطاقة، إلا أنه نتيجة الحرب واستهداف حقول النفط والغاز والسكك الحديدية التي تنقل مادة الفيول إلى محطات التوليد،  أدى ذلك إلى انخفاض كمية الغاز إلى نحو 6 مليون متر مكعب من الغاز يومياً فقط و 1500 طن فيول يومياً خلال عام 2016،  وبالتالي  انخفضت الاستطاعة المولدة من محطات التوليد وفق تلك الواردات إلى 1500 ميغا واط  فقط، وهنا وصل التقنين إلى 20 ساعة مقابل 4 ساعات تغذية في كثير من المحافظات السورية.

وذكر الظاهر أنه بعد تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة الوسطى والشمالية والتي أدت إلى عودة جزء من حقول وآبار النفط والغاز، أدى ذلك إلى ارتفاع  واردات الغاز تدريجياً على التوالي من 2016 لغاية 2018، إلى 13 مليون متر مكعب من الغاز يومياً،  كما ارتفعت واردات الفيول نتيجة الدعم الحكومي  إلى حوالي 7000 طن فيول يومياً، علماً أن 25% من مجموعات التوليد تعمل على الفيول و75%  منها تعمل على الغاز. ولهذين السببين ارتفعت الاستطاعة المولدة من 1500 ميغا إلى حوالي 4000 ميغا واط يومياً، وهذه الكمية كانت تكفي خلال فصول الربيع والصيف والخريف لتلبية أكثر من 80% من الطلب على الطاقة الكهربائية، إلا أنه خلال فصل الشتاء الحالي ونتيجة الاختناقات في حوامل الطاقة، الأمر الذي أدى إلى لجوء المواطنين لاستخدام الكهرباء لكافة نواحي الحياة من الطبخ والتدفئة وتسخين الماء، وهو حق مشروع لكل مواطن، كما تم تأمين الكهرباء إلى عدد كبير من المناطق المحررة حديثاً منها (حلب، دير الزور وريفها، ريف حماة، ريف حمص، ريف دمشق، درعا، القنيطرة) ما رفع الاستهلاك إلى أكثر من 100% في كافة المحافظات السورية، علماً أن كمية التوليد وفق واردات الفيول والغاز  ثابتة وهي 4000 ميغا واط وبالتالي تأمين 50% من الطلب على الطاقة الكهربائية.

وبين الظاهر أن من التحديات التي تواجه قطاع الطاقة أيضاً هي العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على البلاد، حيث كان لها تأثير سلبي على تأمين الكميات المطلوبة من الفيول وتأمين قطع التبديل لكافة أجزاء المنظومة الكهربائية.

وأشار إلى أن هناك محطات كهربائية خارج الخدمة تعرضت للتخريب والتدمير، مثل محطة توليد حلب (5 مجموعات باستطاعة 1065 ميغا واط) التي دمرها تنظيم داعش بشكل ممنهج، ومحطة توليد زيزون في إدلب (450 ميغا واط) التي تعرضت للسرقة في محافظة إدلب، منوهاً إلى أنه من خلال الاعتماد على الكوادر المحلية في وزارة الكهرباء بأعمال الإصلاح والصيانة في محطات التوليد تم توفير حوالي 50 مليار ل.س خلال 2017 - 2018.

وقال الظاهر: "السدود المائية هي سد الفرات والثورة والبعث كانت مرتبطة بالمنظومة الكهربائية بخطوط توتر عالي خرجت من الخدمة خلال الحرب وتم إعادة تأهيل قسم من هذه الخطوط وحالياً هذه السدود مربوطة بالشبكة وتؤمن حوالي 100 ميغا واط تغذي مدينة حلب، أي أن المدينة تحصل على كهربائها من 12 ظهراً حتى 12 ليلاً عن طريق هذا الربط، وحالياً نعمل على إصلاح باقي خطوط التوتر العالي المتضررة التي خرجت من الخدمة".

وأضاف "كانت حلب تغذى من محطة توليد حلب الحرارية، ومن محطة زيزون ومن خطوط التوتر العالي المرتبطة مع الشبكة الكهربائية، لكن بعد خسارة محطة حلب وزيزون وانقطاع خطوط التوتر العالي التي تغذي المدينة، كان هناك خط وحيد يمر من مناطق تتواجد على مسارها مجموعات مسلحة مما عرض الخط لاعتداءات متكررة في مناطق عطشان وسنجار ، لذلك فكرنا بخط بديل يمر عبر المناطق الآمنة في ذلك الوقت من حماة مروراً بالسلمية إلى السفيرة وخناصر وانتهاء بحلب، وهذا الخط أصبح يؤمن ما يقارب 200 ميغا واط ، بينما كانت تحصل المدينة على 30 ميغا في عام 2016 ، والآن نقوم بإصلاح خط ثان 400 كيلو فولط من حماة (2) إلى حلب، إلا أن هناك منطقة بحدود 30 كيلو متر تمر في مناطق تواجد المجموعات المسلحة بريف إدلب لا نستطيع الوصول إليها حالياً، وفي حال تمكننا الدخول إلى هذه المنطقة نحتاج إلى 20 يوماً فقط لإصلاح الخط وايصال تغذية كهربائية اضافية للمدينة تقدر ب 300 ميغا واط وفق التوليد المتاح.

ونفى الظاهر تصدير الكهرباء السورية إلى لبنان في الوقت الحالي "لا نصدر ولا ميغا واحدة إلى لبنان ومن زمن طويل، ودائماً ما نؤكد بأن التصدير لن يكون على حساب المواطن السوري، وحتى لو تمكنا من تأمين التغذية للبنان، فكمية الكهرباء التي ستصل إلى لبنان هو حمل معزول كما يسمى وليس ربط مع الشبكة السورية وهم لا يستطيعون أن يحصلوا إلا ما بين 100 و150 ميغا واط من أصل 4000 ميغا، وهي عملياً لا تعني أكثر من 5 دقائق تقنين. ولها عائد كبير من القطع الأجنبي على الخزينة العامة بشكل عام وتساعدنا على تأمين القطع التبديلية للمنظومة الكهربائية بشكل خاص" .

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :

شارك المقال: