مشكلة "الدراجات النارية" في طرطوس تطفو إلى السطح من جديد

أكثر من ساعة ونصف قضاها "علي إبراهيم" وهو ينتظر على كازية "وحود" في مدينة "بانياس" ليملأ دراجته النارية بالبنزين، غير متوقع أنه لن يحظى بقطرة واحدة من المادة، بحجة أنه لا يملك بطاقة ذكية، مما اضطره لجر دراجته خارج المحطة متسولاً المارة لليتر واحد ينقذه من مصيبته.

"علي" شاب في مقتبل العمر يعمل على الدراجة ليعيل أسرته المكونة من خمسة أفراد، ودراجته لا تحمل لوحات مرورية ولا يمكنه الحصول على اللوحات لأنه اشتراها من تاجر يبيع المهربات ولا يمكن تنميرها.

يقول "علي" لجريدتنا: «لماذا يسمح بإدخال هذه الدراجات طالما أنها غير نظامية كما يطلق عليها، وكيف يمكن للتاجر أن يدخلها إلى السوق ويتاجر بها أمام الجميع، ولا يمكن لأحد مصادرتها، في حين أنها تصبح مباحة لجميع الدوريات الشرطية وحتى الجمارك حين يشتريها المواطن بدم قلبه».

«مشكلة الدراجات النارية غير النظامية مشكلة عامة يعاني منها الجميع كما يقول الشاب "أيهم س" الذي لا يملك مصدر دخل بعد تسريحه من الدورة الاحتياطية 102 غير عمله عليها، في حين أن سعر الدراجة النظامية كما تسمى، يفوق سعر دراجته التهريب بضعفين تقريباً، لذلك اختارها، مما يضطره في كل مرة لتعبئة البنزين من السوق السوداء بسعر يصل إلى 300 ليرة لليتر الواحد، وهذا ينعكس على أجور النقل سلباً» على حد قوله. 

وتباع الدراجات النارية المهربة بسعر يتراوح بين 200 و 250 ألف، بينما  تباع الدراجة النظامية 300 إلى 350 الف، ويتركز سوق الدراجات المهربة في "حماة" وخاصة "سلحب" و"محردة"، بينما تنتشر محال بيع الدراجات الظامية النظامية في الأسواق العادية وقد يمرر أصحابها دراجات مهربة للزبائن، ويمكن القول إن «أفضلها وأحبها للسائقين نوع البارت عيناتي أو البارت علوني».

في الفترة الأخيرة تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعية خبر مفاده أن مجلس الوزراء كلف وزارتي النقل والداخلية دراسة تسوية أوضاع الدراجات النارية غير النظامية وتسجيلها في مديريات النقل بالمحافظات خلال شهرين، وضمها إلى البطاقة الذكية بهدف حصر استهلاكها وإعداد التشريع اللازم في حال لزم الأمر، وهذا أفرح أصحاب هذه الدراجات متمنين تطبيقه بسرعة ليتمكنوا من العمل على تلك الدراجات وتحسين وضعهم المعيشي.

المصدر: خاص

بواسطة :