من يشتري ليرتنا ومن يبع مستقبل السوريين وأحلامهم !

عقب الارتفاع الحاد منذ العطلة السابقة على أسعار الصرف في "السوق السوداء" بحجة تأمين المشتقات النفطية بأنواعها، وعلى الرغم من أن معظم الكميات الواردة للبلاد من تلك المشتقات كان قد تم تمويلها من قبل "مصرف سورية المركزي" سلفاً إضافة للصعوبات والمعوقات في التمويل "مع التنويه لتأخر وصول الكميات نتيجة العقوبات" إلا أن ذلك لم يثني الصفحة الرئيسية لـ"السوق السوداء" و"ملتقى المضاربين"، كما تطلق على نفسها بفخر "سيريا ستوكس" (Syria stocks)، و"سيريا اكتشنج" (Syrian Exchange)، على رفع أسعار الصرف بشكل "هيستيري"، ومتجدد، لتكون الأداة الحقيقة والواضحة "بشكل فج" للمضاربة على الليرة السورية، هذا إذا علمنا أن مدير الصفحة والمدعو "رامي عطار" والذي تربطه علاقة وثيقة مع بعض "دواعش الداخل" والمقيم في "تركيا" له اتصالات يومية ومستمرة مع مناطق المسلحين، التي تدير "بيع" الليرة السورية والمضاربة عليها بشكل "مسعور"، وذلك في "إدلب" و "ريف حلب" الواقع تحت سيطرة المسلحين، تلك الشبكة التي تتبع في ولائها لـ"تركيا" سياسياً و"جبهة النصرة" من حيث التواصلات على الأرض.
 
وفي السياق ذاته، تقوم الشبكة أعلاه بإدخال وإخراج الليرة عبر مناطق النفوذ التركي والمناطق الكردية المأمورة أمريكياً، التي تم الإيعاز لها بإطلاق هذه الحملة عقب إقرار "الكونغرس" الأمريكي  لقانون "سيزر"، الذي يطال في مادته الأولى وتعريفاته "مصرف سورية المركزي"، فما إن يحدث أيّ حدث سياسي أو أمني أو عسكري أو حتى أزمة توفر بعض السلع، حتى تقوم برفع قيمة القطع مقابل الليرة.

تقول إحدى الجهات المعنية بهذا الملف وبعد متابعة طويلة ومكثفة أن «هناك شبكة موازية في مناطق الدولة من بعض المتنفذين وضعاف النفوس الذين يقومون بالتنسيق مع الشبكة المأمورة تركياً وأمريكياً بشكل شبه يومي، وحتى لحظي من خلال بعض برامج التواصل الإجتماعي وبرامج الكمبيوتر».
 
بدورها، الجهات المعنية وخاصة "هيئة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" التابعة لـ"مصرف سوريا المركزي"، كانت مؤخراً قد استهدفت بعض أطراف هذه الشبكة في خط التماس الأول مع المسلحين في "حماة" ومقر بعض كبار المتورطين في العاصمة "دمشق" إلا أن هناك من يقول أنه أخذ الضوء الأخضر لضرب الجهة المتبنية سراً والمستفيدة الأولى من هذا  الإرتفاع الجنوني في سعر القطع والتي تتبنى بعض المستكتبين وبعض المواقع الإخبارية لتضليل الرأي العام والضغط في اتجاه تثبيت ذلك الارتفاع من خلال الطلب المستمر من إدراة مصرف سورية المركزي برفع سعر نشرة "الوسطي" تارةً من خلال من يدعون الحرص على الاقتصاد، و"دس السم في العسل" وتارةً من خلال بعض الصفحات المجهولة "الأدمن" (الشخص الذي يدير الصفحة)، والتي تتبنى نظرية انهيار الإقتصاد السوري في تشابه إذا لم نقل تطابق مع أهداف "قانون سيزر".
 
في المقابل، تحدثت مصادر جريدتنا عن قيام «بعض رجال الأعمال اللبنانيين والمتنفذين سياسياً بصفقات شراء كبيرة لليرة السورية كونها ستشهد ارتفاعاً كبيراً مع موسم رمضان والعروض التي تنهال على العاصمة "دمشق" من بعض الدول الخليجية، وذلك من خلال معلومات قد حصلوا عليها من مقربين وحلفاء لهم في بعض السفارات الغربية».
 
ورغم تلك الصفقات، أبقى ذلك الموقع على عملية رفع قيمة الدولار رغم عدم وجود طلب أو أي صفقات كبيرة "كالقمح أو النفط أو حتى مستلزمات الإنتاج".
 
الأيام القادمة ستكون حافلة ببعض المفاجأت من خلال استمرار الطلب على الليرة السورية والسباق بين المضاربين لتأمينها وخاصة الذين يقومون بعملية "الصرافة غير المرخصة" لدفعها مقابل الحولات التي ستبداً بالتدفق مع بداية "شهر رمضان"، وأيضاً خوفاً من خسارة قد تكون الأكبر منذ بداية النصف الثاني للعام المنصرم.
 
وبحسب المعلومات الخاصة التي حصلت عليها جريدتنا فإن بعض "رجال الأعمال" والذين يتواصلون بشكل يومي مع المدعو "رامي عطار" قد يكون كشف عنهم الغطاء الداعم، الذي سيؤدي أيضاً إلى كشف معطيات خطيرة عمن يبيعون أحلام السوريين ومستقبلهم ويقودون عربة "سيزر الداخل".

المصدر: خاص

بواسطة :