" لامانع "من زواج الشباب

نور ملحم

ثورة من التعديلات طالت قانون الأحوال الشخصية في سوريا، للحد من عمليات التزوير واللف والدوران التي اتبعها العديد من الشباب المجندين في الجيش السوري بهدف تثبيت .زواجهم في المحكمة

حيث أقر مجلس الشعب اليوم المادة المتعلقة بإجراءات الزواج في المحكمة الشرعية والمتضمنة رخصة الزواج للعسكرين المتطوعين فقط بعدما كانت لمن هم في سن الجندية وعموم العسكريين.

وتضمنت المادة تقرير طبي تثبيت خلو الخاطبين من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك إضافة إلى صورة مصدقة عن قيد نفوس للطرفين وأحوالهما الشخصية.

وقبل هذا القرار كان العسكريون السوريون يعانون من مشكلة تأخير منحهم رخص الزواج والتي تحتاج لموافقات ودراسات أمنية طويلة قد تصل لأشهر حيث لايمكن للعسكري تثبيت زواجه في المحكمة بشكل مباشر مثل بقية المواطنين المدنيين من دون الموافقة. 

يشير القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي في تصريحه لـ" جريدتنا" إن قرار إلغاء رخصة الزواج للشباب غير المتطوعين تحافظ على حقوق الفتيات في الزواج، لافتاً إلى أن الشباب الذين كانوا يحتاجون للرخصة ولم يحصلوا عليها، يلجؤون إلى الزواج العرفي أو أن زوجته حامل بخمسة أشهر مقابل دفع رشاوى للمشافي الخاصة.

وأضاف المعراوي، سمعنا عن التقارير الطبية المزورة الصادرة من بعض الأطباء حول تقارير الحمل، موضحا أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى مثل ذلك للتخلص من ورقة التجنيد والفحص الطبي النظامي الصادر من مركز فحص ما قبل الزواج، مؤكداً أن معاملة الزواج تتطلب عدة أوراق منها الفحص الطبي وورقة خلو من الأمراض وورقة من شعبة التجنيد، وباعتبار أن أغلب الشبان مطلوبون للجيش، تقوم الفتاة برفع دعوة للقاضي الشرعي أن الشاب تزوجها بعقد شيخ وأنها حامل في شهورها الأولى وفقا للتقارير المزورة، ما يضطر القاضي الشرعي على الموافقة على تثبيت الزواج مباشرة دون الحاجة لأي من الأوراق المذكورة سابقا".

وتتم عمليات التزوير بالتنسيق بين معقبي المعاملات وأطباء النسائية المعتمدين من قبل وزارة الصحة مقابل مبلغ لا يتعدى 50ألف ليرة سورية للتقرير الواحد.

في سياق متصل  يعلق المحامي ناصر كريم في تصريحه لـ" جريدتنا" على أهمية الموضوع قائلاً: في الماضي كان عقد الزواج في سوريا، يحتاج إلى موافقة شعبة التجنيد، عبر ورقة تعرف باسم "لامانع"، وهي تعني أن الشاب غير مطلوب إلى الخدمة الإلزامية في جيش السوري، ليسمح له الزواج، وأصبح الحصول على هذه الورقة أصعب، بعد تضييق الخناق على المطلوبين للخدمة. 

لافتاً إلى أن معظم المطلوبين للخدمة كانوا يلجؤون للتحايل حيث أن نسبة 90% من دعاوى تثبيت الزواج نتيجة عدم حصول الشباب على رخص الزواج من شعبة التجنيد، باعتبار أن النص القانوني قديم جداً صادر في خمسينيات القرن الماضي.

وأوضح كريم إلى أن معقبي المعاملات والسماسرة يستغلون وضع الشاب الذي يريد الحصول على رخص الزواج ويبتزونهم بمبالغ مالية لافتاً إلى أن هناك العديد من الشباب اشتكوا من هذا الموضوع 

مبيناً أن الزواج الذي يتم تثبيته عبر دعوى في المحكمة ولا يوجد رخصة زواج يتم تأجيل تسجيله في الأحوال المدنية إلى حين حدوث الحمل، معتبراً أن هذا الموضوع يشكل صعوبة كبيرة وخصوصاً أن هناك العديد من الأوراق يحتاجها الزوجان من الأحوال المدنية منها دفتر العائلة.

 

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :