"لافارج" تعود إلى "الرقة".. "قسد" تبيع الحدود للتركي !

تقول المعلومات التي حصل عليها "جريدتنا"، من مصادر صحفية مقربة من "قوات سوريا الديمقراطية"، أن الأخيرة وافقت على عودة معمل "لافارج"، للإسمنت للعمل بإدارة من الشركة الفرنسية التي تمتلكه، والتي يعد المعارض السوري "فراس طلاس"، أحد مؤسسيها.

المعمل الكائن بالقرب من قرية "خراب عشك"، بريف الرقة الشمالي الغربي، تحول بجزء منه إلى قاعدة غير شرعية لهبوط المروحيات الأمريكية منذ أن سيطرته عليه قوات الأخيرة قبل نحو عامين من الآن، علماً إن "لافارج"، لم تتوقف عن الإنتاج في زمن سيطرة تنظيم "داعش"، وكانت تدفع مبالغ مالية ضخمة للتنظيم عبر شخصية قيادية أردنية تعرف باسم "أبو إبراهيم الأردني"، ضمن للشركة الفرنسية استمرارية العمل، ونقل المنتج إلى الأراضي التركية.

الجديد في الملف، أن المعمل الذي سيعاود إنتاج الإسمنت في المنطقة الشرقية، برعاية فرنسية، سيكون مقدمة لسلسلة من الاستثمارات التي سيديرها المدعو "فراس طلاس"، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات المعارضة المدعومة من قبل الحكومة الفرنسية، والتي من شأنها أن تذهب نحو تفعيل الاستثمار ضمن مناطق "قسد"، بما يرفع من الموارد الذاتية لـ"الإدارة الذاتية".

وبحسب المعلومات، فإن الانتاج سيتم نقله إلى الأراضي التركية، ضمن جملة الملفات الاقتصادية التي تجمع "قوات سوريا الديمقراطية"، مع "النظام التركي"، من خلال معبر "أم جلود"، الواقع إلى الشمال الشرقي من مدينة "منبج"، بريف حلب، والذي يربط مناطق انتشار الاحتلال التركي الكائنة شمال نهر الساجور كـ "جرابلس - أعزاز"، مع مناطق انتشار "قسد"، جنوب نهر الساجور كـ "منبج".

وتأتي هذه الأنباء مع تقارير إعلامية أكدت في وقت سابق توجه ما يعرف بـ "التجمع الديمقراطي الموحد"، الذي يرأسه "رفعت الأسد"، نحو إقامة علاقة اقتصادية واستثمارات في المناطق التي تحتلها القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، في شمال وشرق سوريا، على إن الاستثمارات التي يتم التوافق عليها ما بين "قسد"، وخصومها من "المعارضة" الخارجية تعد من الأوراق الاقتصادية التي تطرحها الحكومة التركية عبر مجموعة من الشركاء الأوروبيين كتعويض عن انسحاب "قسد"، من مناطق قريبة من الشريط الحدودي ضمن اتفاق المنطقة الآمنة الذي تريده أمريكا وتركيا.

وتؤكد المعلومات أيضاً، أن قيادات "قسد"، الذين تلقوا عروضاً من حكومة الكيان الإسرائيلي خلال اجتماع عقد في إقليم شمال العراق مع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق "أفيغدور ليبرمان"، يتجهون فعلياً نحو الموافقة على إقامة المنطقة الآمنة وفقا للمنظور الأمريكي، على أن يكون الاقتصاد بديلاً عن الأراضي التي سيخسرونها لصالح خصمها التركي.

المصدر: خاص

بواسطة :