لا رقيب على "الحمير"

«تود الحمير لو تهاجر لأنه إذا تغابى أحدهم باسمه نعتوها، وإذا انقطعت المحروقات عن المواصلات ركبوها، وإذا غلا اللحم أكلوها» هذا ما قاله أحد المواطنين تعقيباً على انتشار بيع لحوم الحمير في الوقت الذي لا تستطيع فيه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمييز لحوم الحمير عن غيرها.

حيث كشف مصدر في الوزارة عن عدم توفر المواد الخاصة بتحليل لحوم الحمير وتمييزها عن الأنواع الأخرى المسموح تداولها في الأسواق، وبالتالي لا يمكن التأكد من اللحوم الموجودة.

وبين المصدر بأن العقوبات الاقتصادية أثرت على شراء هذه المواد الكيماوية، بحكم أنها أوروبية المنشأ، حيث يتم الاعتماد على طرق بديلة للحصول على هذه المواد، من خلال التعامل مع أشخاص موثوقين، أو من خلال شراء جزء منها من الدول الصديقة كالهند وروسيا ولكن بأسعار مضاعفة.

وبحسب المصدر، فإن الوزارة ليس لديها مخابر على الحدود اللبنانية أو الأردنية، لذلك تقع مسؤولية تحليل المواد الداخلة إلى سوريا على "الجمارك" التي ترسل عينات إلى "وزارة التجارة الداخلية" أحياناً، وآلية العمل على الحدود تتم من خلال سحب عينات بشكل عشوائي أو تلك المقدمة من صاحب العلاقة للقطاع الخاص للتأكد من جودتها، مؤكداً أن العينات التي ترد للمخبر للتحليل تأتي من مديرية الجمارك ومديريات التموين والمساعدات الإنسانية المرسلة من المنظمات الأممية المدخلة للبلد.

يذكر بأن نسبة الغش والمخالفات في مواصفات المواد الغذائية المطروحة في الأسواق وصلت إلى 40% خلال العام الماضي بحسب أرقام "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، ومن بينها اللحوم التي لا يُعرف مصدر بعضها أو نوعه.

وختم المواطن حديثه بقوله: «مغشوشين بكل شي وقفت ع اللحم، بقر ولا خرفان ولا حتى حمير كلّو لحم».

 

المصدر: رصد