كيف ستحل أزمة "البنزين" إذا كنا محاصرين ؟

نعلم أنه ليس لديكم الوقت الكافي لقراءة مقال مطول عن أزمة المشتقات النفطية، فأغلبكم الآن يقف متسمراً في سيارته أمام محطات المحروقات، منتظراً فرجاً لا يعلم أحد بأي شكل ومن أي منفذ سيأتي، فمع حكومة عماد خميس انتظروا العجائب ولا تستغربوا قدوم المصائب.

بالمقابل صدقوا أو لا تصدقوا فأزمة المشتقات النفطية ستنتهي خلال 9 أيام من اليوم ، كما أعلنت ذلك وزارة النفط والثروة المعدنية البارحة عبر صفحتها على الفيسبوك، ونحن هنا بدأنا في جريدتنا بكامل طاقمنا الصحفي والتقني والفني بالعد العكسي حسب جدولة "وزارة البنزين" كما تحب أن تسميها بائعة الخبز أم علي، لكن كل هذا الحديث يثير الشك والريبة لدى الشارع السوري القلق والمتوتر، خاصة عندما يترافق مع قرار مجلس الوزراء في اليوم نفسه بخفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50%، فلو كانت الأيام القادمة ستشهد وفرة في العرض والمخزون لماذا يصدر مجلس الوزراء إجراءات أكثر تقشفاً تحرك المخاوف إلى درجات كبيرة؟ يبدو أن وراء الأكمة ما وراءها والأزمة لن تحل في الأمد القريب ما لم تحدث معجزة ما، لكن  من هو الوزير النبي الذي يصنع المعجزات وليس الكوارث التي تلحق بالشعب.

لم توضح وزارة النفط  كيف ستحل الأزمة؟ ومن أين سيأتي البنزين إذا كان نرزح تحت حصار كامل بحرياً؟ ولو صدقنا بأن إدارة قناة السويس لا تسمح في الوضع الراهن بمرور قافلات النفط  إلى سوريا، فكيف سننعم بتوفير الاحتياجات الأساسية من هذه المادة الحيوية؟ في حين تكتفي الوزارة مفسرة بأن "هدف الخبر هو تطمين الشارع فقط" ولا يمكن الإدلاء بأي تفاصيل حالياً.

يعود اللبس مجدداً بين تسريبات ومغالطات وأكاذيب وتبريرات تعبر عن هشاشة موقف حكومة يرأسها المهندس عماد خميس، فإذا كنا محاصرين بحرياً ولا نية لاستقدام النفط براً فمن أي منفذ ستأتي المشتقات النفطية؟ هل سيرسلها الحلفاء عبر النقل الجوي؟؟.

ما يثير الحنق والغضب هو توفر البنزين في السوق السوداء بكميات كبيرة و بأسعار خيالية مقابل ادعاءات بشحها لدى محطات المحروقات !!. وهنا لا يمكن تفسير الأمور إلا بسوء إدارة وفشل قيادة بدءاً من رئاسة مجلس الوزراء وليس انتهاء بوزير النفط الذي خرج على الشاشات ليلاً من أمام "الكازيات" لينفي أزمة البنزين ويتهم وسائل إعلامية فيسبوكية بخلقها وهو أمر معيب وشائن يشبه نكران المسؤولين الحكوميين لأزمة الغاز سابقاً قبل أن يضطروا مرغمين إلى الاعتراف بها والبحث عن حلول متأخرة كادت أن تجر البلاد إلى منزلقات خطرة.

وإذا صدقت التسريبات المدعومة بتصريحات مسؤولين حكومين، فإن الهدف من كل ما يحدث هو الضغط على الشارع ريثما يتقبل فكرة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وزيادة سعر تنكة البنزين إلى الضعف.

 دراسة هاجمتها وزارة النفط دون أن تنفيها مع تأكيدات رئيس الحكومة عماد خميس خلال لقاءه إعلاميين منذ أسبوع بوجود دراسة مشابهة.

وحول هذه النقاط ، يرى د. منذر خدام (أستاذ في الاقتصاد في جامعة تشرين) أن هناك مواقف متناقضة تجاه المشكلة، فرئيس الوزراء يتحدث عن خط اعتماد إيراني متوقف منذ ستة أشهر، ويتهم مصر بمنع البواخر وسفن المشتقات النفطية من عبور قناة السويس باتجاه سوريا، وبالمقابل مصر تنفي اتهامات مجلس الوزراء السوري، حيث عبرت الشهر الماضي نحو 350 باخرة إيرانية، وعلى الطرف الآخر، تسمع أن إيران ستحرك قوافل بنحو 1500 صهريج إلى سوريا برياً.

وينتقد د.خدام  آلية عمل الحكومة "المفترض أن يصارح المسؤولين الناس بالحل، وهكذا مادة يجب أن تترافق بتخطيط استراتيجي لعام على الأٌقل، خاصة أن الاقتصاد يعتمد عليها".

ويضيف د.خدام "لست ضد رفع الدعم بكافة أشكاله شرط أن يرتبط غلاء المعيشة مع سلم الرواتب، والتحليلات الأخرى؛ قد لا يكون لدينا المال لشراء النفط، كما أن وضع إيران صعب حالياً من الناحية الاقتصادية، وهناك أصوات ترتفع في البرلمان لوضع ضمانات تخص الديون الإيرانية لسوريا".

ويتساءل د.خدام: لماذا لا نتفاهم مع العراق بخصوص المشتقات النفطية؟ خاصة مع وجود خط يربط كركوك وحمص وبانياس، كان يستخدم قبل الأزمة لنقل النفط من دير الزور، والآن لابد من تفعيله.

ويشير د.خدام أن هناك سوء إدارة في أزمة المشتقات النفطية، فكيف يكون هناك أزمة غاز وهو متوفر في السوق السوداء وهو ما ينطبق على البنزين؟ إذ يبدو أن هناك آليات فساد تدير البلاد.
التناقض بين مسؤولي الوزارة نفسها بات سيد الموقف، وقد نفى مدير محروقات دمشق مصطفى حصوية أمس ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات حول إرسال 1200 صهريج نفط إلى سوريا لحل أزمة البنزين، مؤكداً عدم وجود أي قرار رسمي من الحكومة السورية بخصوص استيراد النفط من إيران برياً عبر الأراضي العراقية. 

كذلك لم يؤكد حصوية ما نشرته صفحة وزارة النفط السورية على الفيسبوك، أن أزمة الوقود ستشهد انفراجاً خلال 10 أيام.
وفي ظل غياب الشفافية والمصداقية في التعاطي مع أزمة المشتقات النفطية وانعدام الثقة بين الشعب من جهة والحكومة وتصريحاتها من جهة أخرى، يتساءل الشارع السوري هل نصدق أو لا نصدق ومن نصدق؟ فإذا كانت طوابير السيارات وصلت إلى مسافة كيلو مترات أمام محطات المحروقات وانتشرت صوراً لها إلى كافة أصقاع الأرض فعن أي إدارة تقود الأزمة؟ لذلك "ما على حكومة عماد خميس إلا الرحيل لامتصاص غضب الشارع" كما يقول سائق التكسي أبو عمر.

ملاحظة صغيرة إلى من  يهمه الأمر تقرأ لمرة واحدة ثم تحذف: ليس هدفنا "وهن نفسية الأمة"، لأن النفسية أصبحت صفراً، كما يعنون الفنان حسام جنيد مطلع أغنيته.

المصدر: خاص

بواسطة :