" خيار وفقوس " في تنفيذ الإعفاءات الضريبية
خاص
تمكنت #الحرب من وضع العصي في عجلات عربة النمو الاقتصادي، ولكن لا بد من وضع #حصان قوي أمام تلك العربة قادر على جرها وإعادة دوران عجلاتها وليس ذلك الحصان إلا القطاع الصناعي الذي أثبت أن التاريخ التنموي في جميع البلدان المتقدمة اقتصادياً هو القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة.
ولكن يبقى السؤال هل ستتمكن القرارات الورقية من إصلاح ما خربه #الإرهاب وخاصة حين تكون قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها المنشآت الصناعية في #سوريا.
وبلغ عدد المنشآت المتضررة والمتوقفة نحو 1300 منشأة، وتشكل 53 % من إجمالي المنشآت البالغة نحو 2300 منشأة، وهي تشكل نسبةً بسيطةً من الإجمالي العام للمنشآت الصناعية السورية، وأغلبها حرفية صغيرة، وكان يبلغ تعدادها نحو 100 ألف، علماً أن مصير هذه المنشآت وظروفها الاقتصادية خلال الحرب ومستوى استمرارها أو توقفها غير واضح أو معلن حتى الآن.
#وعود وهمية
وفي الوقت الذي نسمع به الوعود الحكومية حول الإعفاءات الضريبة للصناعيين وأن ملف الصناعيين يبحث ويتابع بشكل دوري في رئاسة #مجلس_الوزراء، وهناك اهتمام عال في هذا الملف، خاصة معالجة أوضاع الصناعيين المتضررين خلال سنوات الحرب، وذلك عبر تعرض منشآتهم لأعمال التدمير والتخريب أو السرقة، وأن الحكومة تعمل على منح كل التسهيلات الممكنة للصناعيين كونهم شركاء في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني.
لا نية صادقة للإعفاء
يبيّن مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين في تصريح لـ جريدتنا عدم وجود شروط محددة لإعفاء المنشآت المتضررة من الضرائب مشيراً إلى أن القرار 19 لعام 2019 لا يشمل جميع المحافظات في الوقت الراهن، بل يطبق على أرياف #حماة و #إدلب و #الرقة لأنها مناطق خارج سيطرة الدولة، وبحسب الحسين فإنه ليس من العدل أن يتم إعفاء الصناعي من التكاليف المالية المترتبة عليه من رسوم وضرائب، بينما يلتزم الموظف في القطاع العام باقتطاع ضريبة الدخل منه كل شهر، وأنه لابد من التأكيد على أن هذه الواردات هي للخزينة العامة التي تمول مشروعات البنية التحتية والخدمات التي يحتاجها المواطن والصناعي والتاجر وكل شرائح المجتمع، لافتاً لعدم وجود رقم دقيق حول المنشآت التي تم إعفائها حالياً، ولكن جميع المناطق المحررة من قبل الجيش مطالبة بدفع الضرائب المتراكمة عليها.
وكشف الحسين، عن بعض المخالفات المذهلة على حد وصفه بهذا الخصوص ضارباً كمثال محل رقم أعماله المسجل لا يتجاوز 10 ملايين ليرة على حين أرباحه فلكية وتجاراً يملكون مستودعات كبيرة في الريف ليس لها قيود مالية ويبيع بالملايين، مشيراً إلى أن هؤلاء لا يستطيعون الاستفادة من مراسيم الإعفاءات والغرامات والفوائد والجزاءات نتيجة التواري عن التسجيل لدى المالية.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: