"خميس" و"صباغ" يتحالفان ضد الشعب

عمّار الخير

 

لعل جلسة البارحة التي ناقش فيها مجلس الشعب السوري أداء الحكومة كانت بحد ذاتها وثيقةً كفيلةً بأن يتيقن المواطنون السوريون أن برلمانهم "العظيم" و"الحكيم" و"صاحب الرأي السليم" سحب ثقته من شعبه، في فهم خاطئ لوظيفته الرئيسية في رقابة أداء الحكومة وتمثيل الشعب أمامها، فما ابتدأه "حمودة صباغ" رئيس مجلس الشعب السوري من أن عملهم «تكاملي مع الحكومة لجهة خدمة الوطن والمواطن»، وعليه أن يكون «مفعماً بروح المسؤولية الوطنية وداعما للجهد الوطني الصادق لتلبية احتياجات المواطنين ولا سيما في هذه الظروف الصعبة»، عاد لينسفه من أساسه بـ«عضمة لسانه»، عندما أحال ظروفنا المعيشية البائسة إلى "مؤامرة خارجية"، وإلى فتن تثيرها «حملات إلكترونية عبر الفيسبوك ومشتقات التواصل الاجتماعي وغالبها يُدار من الخارج»، و«تثير بلبلة في صفوف الرأي العام»، مُتجاهلاً آلاف المُطالبات التي وصلت إلى مناشدة رئيس الجمهورية بالتدخل لتخفيف الأعباء التي يتحملها المواطنون "العُزَّل" في مواجهة "سبطانات" التصريحات الحكومية، وتبريراتها التي لا يقبلها عقل أو منطق، ولا تساوي في "سوق الحاجة الماسّة" مثقال ذرَّة، إذ بدل أن يقف هذا المجلس "الموقَّر" مع شعبه، انقلب ضدَّه في سابقة، أقل ما يُقال عنها أنها «سقطة برلمانية في براثن حكومة يُطالبها الشعب السوري بألا تتمسك بـخياراتها التي تقتل أي بارقة أمل بقيت في نفوس المواطن المسكين»، بحيث أن كل "جعجعات" الحكومة ورئيسها التي لا نرى فيها "الطحين"، لن تغير من واقع الأمر شيئاً، بما في ذلك تأكيد المهندس "عماد خميس" في الجلسة ذاتها بأن «عمل الحكومة ينصب لتحسين الواقع المعيشي والخدمي»، في حين أننا نرى بأم العين ما يعاكس ذلك، من الانتظار عشرات الساعات للحصول على جرة غاز، وعدم توفر حليب للأطفال، والحلم بساعة متواصلة من الكهرباء، أو بتخفيف بضع خطوات من البيروقراطية القاتلة، والأمل الكبير بأن توضع الخطابات الخاصة بإزالة الفساد وقوانينه المتعششة في أنظمتنا موضع التنفيذ، وغير ذلك الكثير، لكن على ما يبدو أن الحكومة ورئيسها ينوون الدخول في موسوعة "غينيس" من باب "أكثر التبريرات فجاجةً واستغباءً للعقول"، لاسيما عندما يُحلِّل "خميس" ويُمحِّص ويُفنِّد بأن «الانتصارات في كامل ربوع الوطن استفزت الدول المعادية فكثفت من حربها الحالية على الشعب السوري بغية استمرار معاناته المعيشية والخدمية وعرقلة عمل مؤسسات الدولة»، وكأننا في السنة الأولى للحرب ولـ«العقوبات الاقتصادية الظالمة»، بحيث أنه لم يعرف أن يجد البدائل الممكنة، إلا من خلال "الكلام الأجوف"، والأنكى أنه ليست الحرب وحدها هي الشماعة لعدم تحقيقه مع أعضاء حكومته لأي إنجاز على الصعيد الداخلي، إذ باتت "إعادة الإعمار" مشجباً هي الأخرى، لأن خطة الحكومة "الأثيرة" بحسب رئيس مجلس الوزراء هي «مواصلة العمل على ملفات اقتصادية وخدمية تؤسس للدخول في مرحلة إعادة الإعمار بجهوزية تشريعية ومؤسساتية وبنية تحتية ملائمة ومتكاملة»، من دون أن نعلم تحت مثل هذه اليافطات البرّاقة ماذا نجد غير "دود الخل" الذي ما زال يُصر على أن «استقرار توافر السلع هي من عناوين زيادة الرواتب» بحسب "خميس" ذاته، بحيث بات واضحاً أن تكاملاً غير مسبوق تمّ بينه وبين "صباغ"، لكن ليس على صعيد خدمة الوطن والمواطنين، وإنما العكس تماماً.

المصدر: خاص

بواسطة :