«جنيف» مدينة السلام.. هل تُؤسس لحل ينهي الحرب في سوريا ؟

حبيب شحادة

بعد سنوات ثمانية على بدء الأمم المتحدة وساطتها لحل الأزمة/الحرب السورية، نجحت مؤخراً في عقد اجتماع في جنيف للجنة الدستورية بأعضائها الـ 150 عضواً، ذلك بعد فشل أربعة مبعوثين سابقين بدءاً من عام 2012 في التوصل لتسوية للأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة.

ورغم حجم التغييرات التي حدثت سياسياً وميدانياً بين انطلاق بيان جنيف 1 (30/6/2012) وانطلاق أعمال اللجنة الدستورية في جنيف (8/11/2019)، يبقى الأمل لدى السوريين قائم بقدرة الأطراف السورية على التوصل لتسوية ربّما يكون مدخلها دستوري من خلال اللجنة الدستورية. 

وشهدت جنيف جولة أولى من المحادثات استمرت من 30 وحتى 8 من الشهر الجاري، تخللها اجتماع اللجنة الدستورية بأعضائها الـ 150 عضواً وإقرار مدونة السلوك، وتشكيل اللجنة المصغرة من اللجنة الدستورية (45 عضو) وهي لجنة الصياغة التي باشرت أعمالها يوم الاثنين 4/11، حيث انتهت تلك الجولة بأجواء إيجابية رغم ظهور العديد من الخلافات حول التفاصيل التقنية للاجتماعات، والأعضاء في اللجنة المصغرة.  

إلا أنّ بيدرسون وصف الجولة الأولى من المحادثات «بأنّها سارت بشكل أفضل مما كان يتوقع معظم الناس».

وأضاف بأنّ المناقشات كانت صعبة للغاية في بعض الأحيان، ويتطلب الأمر شجاعة للاستماع إلى دفاع الجانب الآخر عن آرائه بشأن تلك القضايا. 

وتعتبر هذه الجولة محاولة لبناء الثقة بين طرفي الصراع من أجل البدء سواء بتعديل دستور عام 2012، أو إعداد دستور جديد يفضي بالنهاية لإجراء انتخابات وفقاً له. حيث قال الرئيس بشار الأسد في حديثه لقناة أر تي الإنجليزية، " إنّ انتخابات الرئاسة في البلاد في عام 2021 ستكون مفتوحة أمام أي شخص يريد الترشح وإنّها ستشهد مشاركة العديد من المتنافسين". 

ويعتقد مراقبون، بأنّ التوصل لتسوية سياسية يتطلب تدخل من خارج جنيف. وتوافق دولي (روسي – أمريكي) يرسم الخطوط العريضة لتسوية الأزمة عبر المدخل الدستوري. وهذا ما تحاول اللجنة الدستورية الوصول إليه بدعم من الترويكا الضامن لمسار أستنه (روسيا – تركيا – إيران) 

لكن بالمقابل يتحتم على الوفود المشاركة استغلال ما وصفه بيدرسون "بتاريخية اللحظة"، من خلال الاستغناء عن الطروحات المنفّرة والبعيدة عن واقع المتغيرات التي حدثت خلال سنوات الحرب. وذلك يتطلب بالحد الأدنى حدوث مصافحة بين الوفد المدعوم من الحكومة ووفد المعارضة لكسر الجليد وتقريب وجهات النظر. 

ويتوقع مُطلعون بأنّ الجولة الثانية والتي ستعقد بتاريخ الخامس والعشرون من الشهر الجاري ستناقش مواضيع دستورية تقنية وتدخل في تفاصيل التفاصيل عبر تشريح دستوري يؤسس لإمكانية الخروج بمنتج دستوري يُنهي معاناة الشعب السوري ويؤسس لمرحلة جديدة تمنع حصول ما حدث في المستقبل. 

في حين يرى بعض الخبراء الدستوريين، أنّ عملية التصويت داخل اللجنة والتوافق على بعض النقاط قد يُؤجل أو يُؤخر عمل اللجنة وفقاً لاختلاف المرجعيات الحاكمة للوفود المشاركة. خصوصاً أنّ نسبة الـ 75% من الأصوات يُمكن أن تشكل عائق يحول دون القدرة على تمرير أو تدوير النقاط الأكثر خلافاً. 

تبقى أعين السوريين اليوم مُتجهة نحو جنيف "مدينة السلام". التي من المتوقع أن تجلب السلام لبلادهم. وأن تنقل الواقع السوري بكافة مستوياته من مرحلة الحرب والعنف إلى مرحلة البناء وإعادة الإعمار للبشر والحجر.

 

المصدر: خاص

بواسطة :