جدل الاقتصاد والجمارك قائم .. من المستفيد ?

خاص 

جميعنا يعلم أن العلاقات السورية – التركية كانت منفتحة بشكل قبل الموقف الذي اتخذته تركيا بدعمها للمسلحين ما أدى إلى اتخاذ الدولة السورية العديد من الإجراءات والقرارات منها إيقاف الاتفاقيات التجارية التي كانت مبرمة بين البلدين ومنع التعامل بالبضائع التركية السوري بموجب قرار صدر في أيلول 2011، يقضي بفرض حظر واسع النطاق على الواردات التركية إلى البلد، ووفق بيانات وزارة الاقتصاد الخارجية في سوريا فقد تراجع  التبادل التجاري الرسمي بين تركيا وسورية بنسبة85%، لعام 2013 ومن بعدها توقف بشكل نهاي ولم يتم منح أي إجازة استيراد لحد يومنا هذا، كما صدر القرار الحكومي عام 2015 «يحظر استيراد أو شراء أي مادة أو بضاعة أو تجهيزات ذات منشأ تركي كما يمنع قبول العروض التي يدخل في تركيبها أي مكون تركي»، مع تكليف جميع الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق هذا القرار وللتأكيد في عام 2017 أي بعد عامين بالضبط كان قرار الحكومة الحالية أيضاً بتشديد الرقابة على ظاهرة تهريب الأقمشة التركية إلى الأسواق المحلية.

 

جدل لتسجيل هدف الاتهام:

جدل كبير أصبح بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجمارك وكل جانب منهم يرمي الكرة لتسجيل هدف الاتهام للأخر وليبرئ نفسه من موضوع البضائع المهربة المتواجدة في الأسواق وما بين النفي والتأكيد كان قد أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة التركي نجم الدين زار أوغلو في تصريحاته الصحفية على أن حجم البضائع التركية، تفيض بها الأسواق السورية، حيث ازدادت صادرات المنتجات التركية التي تعبر الحدود إلى المناطق السورية شمالاً، بنسبة 48% خلال النصف الأول من العام الحالي، قياسًا إلى نفس الفترة من عام 2017.

 

الجمارك تعترف:

بالمقابل أكد مصدر مسؤول من الجمارك في تصريحه لـ " جريدتنا" وجود بضائع تركية في الأسواق السورية ولكن بشكل غير نظامي وهي مهربة وتدخل الأسواق بطرق غير قانونية مبرراً عدم تدخل الجمارك في مصادرة هذه البضائع لعدم السماح للجمارك بدخول المحالات مثل السابق وفق القوانين الجديدة التي صدرت إلا بحالة واحدة وهي وجود شكوى مقدمة عن وجود بضائع تركية تباع في محل كذا وهذا لم يحدث أبداً لأن جميع عمليات البيع والشراء تتم بشكل سري وليس على العلن .

 

مصادرة البسطات مسموح:

يكمل المسؤول الجمركي، نستطيع مصادرة البسطات فقط لأنها تعمل بشكل غير نظامي منذ البداية، لافتاً إلى أن  أكثر المحافظات التي تصل إليها بضائع مهربة هي حلب تليها اللاذقية وثم حماة وحمص دمشق ودرعا، مضيفاً نجد في حلب جميع المواد الغذائية والأدوية والملابس تركية المنشأ وذلك لأنها تدخل عبر المناطق التي تقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة ومعظمها موازية للحدود التركية ولا يوجد بها نقط جمركية تابعة للدولة لذلك أصبحت ممرًا لعبور البضائع من تركيا إلى سوريا.

ويضيف المصدر، مكافحة التهريب مسألة مهمة جداً خاصة مع وجود رقابة ضعيفة في السوق الداخلية وبوجود هكذا نوع من الرقابة في الداخل ليس بالإمكان التقليل أو ضبط المهربات، مع ضعف الرقابة على الحدود وضعف أنظمة العمل الجمركي ويُضاف إليها التهرب الجمركي الذي يقدر بنصف الموازنة العامة سنوياً.

ورغم الإجراءات الشديدة لبتر ظاهرة تهريب البضائع التركية إلى سوريا إلا إنها باءت بالفشل وبحسب تصريحات التجار لـ "جريدتنا " فأنه لا يمكن إنكار مساندة هذه البضائع للاقتصاد السوري المنهك نتيجة العقوبات الاقتصادية أولاً وبس القرارات الخاطئة التي تصدر من قبل وزارة التجارة الخارجية حول استيراد البضائع من جهة ثانية .

 

المصدر: خاص

بواسطة :