حيتان النفط المقربين من الحكومة يفتعلون الأزمات

بات العيش على وقع الأزمات المتلاحقة حالة مزمنة في سوريا، كانقطاع المحروقات والكهرباء والغاز والبنزين والمازوت ومع تفاقم أزمة قطاع الطاقة العام، يبدو أن جزءاً منها مفتعلاً، بغرض تحريره كلياً، أو الدخول بشراكة مع القطاع "الخاص"، لتسهيل عمل أثرياء الحرب الذين استغلوا حاجة الشعب السوري في زمن الحرب .

أزمة البنزين، التي تسبب بها "المواطنون الشرفاء" حيناً و"الجشعون" أحياناً، بحسب تبريرات الحكومة، لم تحل رغم مرور ثلاثة أيام عليها. وطوابير المنتظرين للبنزين تمتد لكيلومترات

الحكومة أعلنت في أكثر من مناسبة، أن سبب أزمة البنزين هو مفاعيل العقوبات الدولية، واعتراض سفن محملة بالوقود متجهة إلى سوريا. ورغم تأثير العقوبات على شواحن الغازإلى سوريا، إلا أنها لا تفسر أزمة بقية المشتقات النفطية.

مصدر مسؤول من وزارة النفط والثروة المعدنية أكد في تصريح لـ " جريدتنا" أن أزمة البنزين قادمة لا محالة، بعدما تم تحديد حصص يومية للسيارات العامة والخاصة، ومحاولة "ضبط الاستهلاك والتهريب" من خلال "البطاقة الذكية" المرتبطة بالانترنت، في بلد يعاني فيه قطاع الاتصالات من مشاكل جمة أولها عدم انتظام الخدمة. 

وبحسب المصدر، فأن الشركات الروسية والتي تعاقدت مع الوزارة لاستكشاف واستخراج النفط في سوريا قدمت اقتراح حول تحسين جودة البنزين السوري وبالمقابل يتم رفع سعره، لافتاً إلى أن البنزين الذي يتم استخراجه في مناطق تواجد الأكراد ضعيف الجودة ويضرر السيارات والمعدات منها، فضلاً عن أضراره الصحية  

وإن كان البعض يحيل الأزمة الطاقية إلى مفاعيل "الحرب الكونية" على سوريا، فإن هذه الأزمات مستمرة منذ ما قبل الحرب، فأزمات الطاقة كانت تتواتر سنوياً، لفترات قصيرة، وكانت "الحكومة" تبررها دوما بالطريقة ذاتها العقوبات، الحرب في العراق، أزمات استيراد، ارتفاع الاسعار العالمية، ارتفاع فاتورة دعم المشتقات النفطية.

ولكن بحسب تحليل الاقتصاديين فأن السبب الأبرز للأزمة، هو محاولة لتحرير قطاع الطاقة بشعارات مختلفة، من "إيصال الدعم إلى مستحقيه"، قبل تطبيق النظرية البديعة في "اقتصاد السوق الاجتماعي"، وصولاً للتشاركية مع القطاع "الخاص" السوري،  والقطاع "الخاص" السوري، هو شريحة رجال أعمال مقربين من  أصحاب النفوذ والتي تتم عن طريقهم جميع الصفقات النفطية ممن يحظون باحتكار موارد الإنتاج، وإلغاء المنافسة، وتسخير مؤسسات الدولة لخدمتهم.

تحرير قطاع الطاقة، أو تطبيق التشاركية، سيتسبب بإنهيار ما تبقى من الاقتصاد السوري وسيصعد الأزمات المعيشية للسوريين المنهكين من سنوات الحرب ، ستؤدي حتماً إلى قفزات تضخمية، لن تجد حلاً لها إلا بتعويم سعر صرف الليرة السورية. 

وفي كل ذلك، ليس أمام السوري إلا أن التأقلم مع العيش، ما دامت "حكومتنا" منفصلة عن الواقع، لا تفكر إلا بالمشاريع الكبرى و"إعادة الإعمار" المحابية للقطاع "الخاص". 

 

المصدر: خاص

بواسطة :