حلم السوري محصور بالخضار والفواكه حالياً

أصبح حلم المواطن السوري محصوراً فقط في متابعة أسعار المواد الغذائية وتأمين أدنى وأبسط المقومات المعيشية لأسرته في ظل الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني للأسعار وصعوبة تأمين بعضها.

سمعنا الكثير من التصريحات الصادرة عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك،  طلال البرازي مطالباً باستمرارية توافر السلع والمواد الغذائية و اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في منع كل من يحاول بخلق فوضى في الأسعار والاحتكار وأي عمل يؤثر على حركة البيع والشراء ويؤدي إلى ارتفاع غير مقبول في الأسعار تحت ذريعة تذبذب سعر الصرف للعملات الأجنبية.

ولكن الواقع والحقيقة تؤكد  تجاوز الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2500 %في بداية عام 2021 حيث بلغ التضخم السنوي في البلاد إلى 140% مقارنة بالفترة ذاتها في السنة الفائتة، ويأتي دور التموين ومديرية حماية المستهلك بدور وصف بالخجول في الاكتفاء بكتب الضبوط التموينية التي لا تساهم في خفض الأسعار وردع قوي للبائعين، فالأسعار في تزايد مستمر ولا أمل بانخفاضها على المدى المنظور والمواطن البسيط هو من يدفع الثمن.

يقول الخبير الاقتصادي علي ديب في تصريح لـ " جريدتنا" استمرار ارتفاع الأسعار منذ بداية 2021، نتيجة فيروس كورونا وتطبيق قانون قيصر والعقوبات الأميركية على سوريا التي جعلت من الصعب على الحكومة السورية تأمين ابسط المواد ومنع الأفراد والكيانات من التعامل معها سواء بالحوالات المالية أو حتى المواد الأساسية التي تدخل في الزراعة من مشتقات نفطية وأسمدة

لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار قابله انخفاض في قدرة المواطن الشرائية، والذي يعاني في الأساس من انخفاض في الدخل وتدني الرواتب والأجور.

وختم ديب حديثه كما ان الضربة القاضية لزيادة ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع سعر ليتر المازوت الصناعي في شهر تشرين الأول الفائت إلى 650 ليرة سورية بنسبة 116% إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة ساهمت برفع أسعار الخضار والفواكه. وقد قدرت الحكومة سابقاً موازنة عام 2021 إجمالي الإيرادات بمبلغ 6,016 مليار ليرة سورية وإجمالي نفقات بمبلغ 8,500 مليار ليرة , لتحقق عجز وقدره 2,484 مليار ليرة سورية , مما دفع الحكومة إلى رفع أسعار بعض المواد كالخبز والمشتقات النفطية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :