هل يضمن مشروع قانون "حق الوصول إلى المعلومة" حرية الصحافة؟

محمد الواوي

تدرس وزارة التنمية الإدارية مشروع قانون لتسهيل الوصول إلى المعلومة. يفترض في حال إقراره أن يعبد الطريق أمام حرية أوسع للمحتوى المعلوماتي لكل طلابها، وفي مقدمتهم الصحفيون.

من جهته، "غياث فطوم" مدير إدارة التشريع الوظيفي في الوزارة قال في تصريح لـ"جريدتنا" إنه يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري من حاملي الجنسية السورية ومن في حكمهم الوصول إلى المعلومة المطلوبة، إذا كان له مصلحة مشروعة في ذلك، وفق أحكام القانون".

وحول الغاية من القانون أجاب فطوم: إن هذا المشروع وضع ليكون البيئة التشريعية التي تمكن من له مصلحة من الوصول إلى المعلومة مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على المعلومات الأخرى ذات الطابع السري التي ترتبط بطبيعة عمل مرافق معينة.

على ما يبدو فإن أهم سؤال حول مشروع القانون هو هل سيسهل القانون عمل الصحفيين في الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية والرسمية؟ ليرد فطوم على هذه النقطة بالقول: "تتضمن مشروع مسودة القانون: يتعين على الجهة العامة تقديم المعلومات المطلوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الطلب، كما يجب أن يكون امتناع الجهة العامة عن تقديم المعلومات المطلوبة مسبباً خطياً، ويعد عدم الرد بعد انقضاء المدة المذكورة بمثابة رفض ضمني للطلب، وتنقص المدة إلى ثلاثة أيام في الحالات المستعجلة، كذلك منح القانون طالب المعلومة الحق في التظلم لدى الرئيس الإداري الأعلى ويتم البت بطلب التظلم خلال خمسة أيام عمل والطعن أمام القضاء الإداري".

وفي الخاتمة لا بد من التأكيد على أن حجب المعلومات لدى الجهات الحكومية لن يؤدي إلى حمايتها في عصر المعلومات، بل سيسهم في انتشار الشائعات المضللة وإلى مزيد من مظاهر الفساد وضعف الأداء في كياناتها الهشة.

يذكر أن الأردن كان أول الدول العربية التي أصدرت قانون الحق في الحصول على المعلومات.

 

 

 

المصدر: خاص

بواسطة :