هل أساتذة الجامعات معفون من الاحتياط؟

استنكر حملة الدكتوراه في الجامعات السورية قرار منعهم من المشاركة بمسابقة أعضاء الهيئة التدريسية، التي طال الإعلان عنها وتأخر عن موعدها المقرر مطلع الشهر بحسب تصريح سابق لوزير التعليم العالي. 

والسبب في ذلك إضافة شرط تأدية الخدمة بالنسبة للمتقدمين إلى مسابقة أعضاء الهيئة الفنية المعلنة سابقاً من الجامعات، وموقف وزراة التعليم التي لم تعلق على قرار "شرط الخدمة" بالرغم من النقص الكبير في الملاكات، والانخفاض الواضح في عدد الشواغر الذي لا يتجاوز ٦٠ شاغراً على الأكثر في كبرى الجامعات، علماً أن هذا العدد لا يكفي قسماً أو كلية واحدة من الكليات الكثيرة المستحدثة، فضلاً عن حالة التسرب في أعضاء الهيئة التدريسية، والذي تجاوز 20 بالمئة في العدد من التخصصات في الكليات الكبيرة والجامعات الصغيرة. 

الجدير ذكره أن الدكاترة التي بقيت في البلد معظمها على عتبة سن التقاعد، نتيجة عدم ضخ دماء جديد واعتكاف ٢٠٠٠ معيد عن العودة من الخارج. 

وبناء على ذلك فإن هذا القرار يعارض مكرمة رئيس الجمهورية التي حصل عليها حملة شهادة الدكتوراه والذي سيحصلون على فرصة التعيين في الهيئة التدريسية لكلياتهم، والتي تقضي بإعفائهم من الاحتياط وتأدية خدمتهم في الجامعات. 

وتماشياً مع هذه المكرمة يجب عدم إضافة الشرط في المسابقة القادمة، والاستفادة من الناجين في الكليات بغية ضخ دماء جديدة في الهيئة التدريسية، علماً أن الناجحين في المسابقات الماضية للهيئة التدريسية (٢٠١٨- ٢٠١٩) تم إعفاؤهم من خدمة الاحتياط، وأدوا خدمتهم الإلزامية في الجامعة على رأس عملهم ولم يوضع هذا الشرط على الإطلاق، وخاصة أن فئة حملة شهادة الدكتوراه هي أكثر الفئات ندرة وقلة في جامعات العالم عموماً، وفي سوريا خصوصاً حيث لا يتعدى عددهم العشرات على مستوى القطر. 

ومن جهته أصدر مجلس الوزراء كتاباً يؤكد ضرورة إضافة الشرط في إعلان المسابقة، بحسب ما جاء في إحدى الصحف المحلية، ومن المقرر طرح هذا الموضوع، اليوم، في اجتماع مجلس التعليم العالي. 

 

المصدر: رصد