غلاء فاحش وجيوب مُفرغة بفعل الدولار
حبيب شحادة
شَهد سعر صرف الليرة السورية خلال اليومين الماضين، تقلبات سريعة ارتفاعاً وهبوطاً، ذلك بعد فترة استقرار نسبي تراوح سعره بين ال 600 ليرة و610، في السوق السوداء، مع بقاء سعر الصرف الرسمي ثابت على الرقم 434 ليرة للدولار الواحد.
خلال سنوات الأزمة/الحرب كثرت التحليلات والدراسات التي تتحدث عن تكلفة المعيشة للأسرة السورية بالشهر الواحد، وتراوحت بين ال 250ألف إلى 300 ألف ليرة سورية بالشهر، في حين أنّ راتب الموظف الحكومي لا يتعدى ال 40 ألف ليرة سورية، ما خلق فجوة كبيرة بين دخل المواطن وبين احتياجاته اليومية.
وهذه الفجوة لم تقتصر فقط على الموظف الحكومي، إنّما تعدتها إلى موظفي القطاع الخاص الذين لا تتعدى رواتبهم الشهرية ال 60 ألف ليرة سورية في أحسن الأحوال، ذلك أنّ التضخم الذي حصل في قيمة الليرة السورية بفعل الحرب/الأزمة وتداعياتها الاقتصادية، أفقر الناس، وجعلهم تحت خط الفقر عالمياً.
دخل محدود أم معدوم؟
يقول (عادل) الموظف في القطاع الحكومي، بإنّ الحكومة تدفع رواتب الموظفين بالليرة، وتنسى أنّ معظم إنفاقهم للمواد الأساسية اليومية يكون مُسعر بالدولار، مضيفاً أنّه بعد الارتفاع الأخير أصبح مُضطر لشراء كل احتياجاته بأسعار زائدة عما اعتاد عليه. حيث أنّه رغم انخفاض الدولار من 691 ليرة إلى 661، إلا أنّ ذلك لم يؤدي إلى عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا الارتفاع.
جدير ذكره في كل حالات ارتفاع الدولار، كانت ترتفع الأسعار بشكل اوتوماتيكي، في حين أنّها لا تنخفض بمجرد انخفاضه، ويمكن القول بأنّ ذلك أصبح عادة وعُرف يحكم آلية السوق السورية، دون قدرة الحكومة وأدواتها التنفيذية على فعل شيء يخفف عبء الدولار وتقلباته على جيوب المواطن.
اجتماع استثنائي للجنة الاقتصادية
إزاء هذا الارتفاع، اجتمعت مباشرة اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة، والتي تضم الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، ولاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومحاسبة جميع المتلاعبين، وضبط الأسواق.
اجتماع أقل ما يقال عنه، "وكأنك يا أبا زيد ما غزيت"، حيث لم يحدث أي تغيير في الأسعار لصالح المواطن، يقول أحد أصحاب المحلات الغذائية في منطقة المزة، بإنّ أسعار جميع المواد الاستهلاكية ارتفعت بين ال 50 و25 ليرة خلال اليومين السابقين، ذلك في محلات الجملة، وهذا بدوره سيدفع لرفعها أيضاً في المحلات التي تبيع بالمفرق.
قرض بدون فوائد
لكَ عزيزي المواطن أن تتخيل أنك أصبحت بحاجة إلى قرض كي تعيش فقط، وليس قرض لتشتري منزل، أو سيارة، حيث نتج عن الاجتماع الاستثنائي للحكومة، تقديم قرض للعاملين بالدولة معفى من الفوائد وبآلية تقسيط مناسبة لاستجرار المواد والحاجات الأساسية من صالات السورية للتجارة.
لكن ماذا عن غير العامل في الدولة؟ يبدو أنّ الحكومة تعتقد أن الارتفاع الحاصل في سعر الدولار لا يصيبه، أو ربّما تعتقد بأنّ حال غير الموظف ليس بحاجة لقرض، على الرغم من أنّ أكثر من 93% من السوريين يعيشون في حالة "فقر وحرمان"، بينهم نحو 60% يعيشون "حالة فقر مدقع". بحسب بحث أجراه المركز السوري لبحوث السياسات.
يذكر أنّ سوريا تحتل المرتبة الأخيرة عالمياً وفقاً لدخل/حصة الفرد السنوية من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقرير منتدى الاقتصاد والمال والأعمال التابع ل الأمم المتحدة، والمقدر ب 479$. كما صدرت منذ عام 2011 عدة مراسيم بزيادة الأجور والرواتب الشهرية، الأولى: عام 2011 الثانية 2013 الثالثة 2015 الرابعة 2016 وعام 2018 زيادة رواتب العسكريين. ولم تتجاوز نسبة زيادة الأجور والرواتب الشهرية في أي من المراسيم السابقة 30% من مجمل الراتب الشهري.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: