في سوريا.. «لجنة حريات» لمن ليس لديهم حرية !
جودي دوبا
للإعلام دور هام في صناعة الرأي العام، ونشر المعلومات بمهنية وموضوعية، وإيصال صوت الحقيقة، فالصحفي السوري يفتقد لمساحة من الحرية بهدف إيصال رسالته، ويتخوف البعض منهم من فتح قضايا كبيرة، والتحدث عن فساد مسؤول، فلا قانون يحميه، ولا اتحاد يسنده.
اجتماعات عدة عقدت في مقر اتحاد الصحفيين للبحث عن حلول لتطوير وحماية الصحفيين في سوريا وقد تم تشكيل لجنة الحريات الصحفية في اتحاد الصحفيين خلال الاجتماع الخامس، الفكرة من حيث المبدأ تعد الأولى من نوعها في سوريا.
جريدتنا أجرت استطلاع مع بعض الصحفيين السوريين لإبداء رأيهم بهذه الخطوة.
تفعيل دور الاتحاد
الصحفية المستقلة "نسرين علاء الدين"، تقول في حديثها لجريدتنا: «نحن بحاجة اليوم لتفعيل قانون الإعلام ودور اتحاد الصحفيين بغض النظر عن وجود لجنة حريات».
أما الصحفي المستقل "رامي محمد" فيرى أنه لا يمكن أن تأتي حرية الصحافة في ليلة وضحاها وسط التعقيدات الحاصلة التي تكبل الصحفي في أي مهمة يقوم بها.
كما أن عدم وجود قانون يلزم بإعطاء المعلومات وخاصة من قبل المؤسسات الحكومية فضلاً عن غياب القوانين والتشريعات الازمة لضبط العمل وجعل حرية الصحافة مسؤولية تبادلية ثنائية بين الصحفي والحكومة.
ويضيف محمد أنه «من الضروري وضع صيغة لتعاون تلزم الصحفي بأخلاقيات المهنة والحكومة بحرية النقد، فهناك بعض المصطلحات التي تحمل أكثر من وجه تتخذها بعض المؤسسات الحكومية على انها "ذم وقدح" (مصطلحات نقدية بناءة)».
تقوقع الاعلام
«لا يبدو أن الخطوط الحمراء التي تحدث وزير الإعلام عن ازاحتها من طريق عمل الصحفيين قبل نحو ٣ أشهر من الآن، ستزال بسهولة، فالعقلية الادارية لوسائل الاعلام الحكومية والطريقة التي تتعامل بها وزارة الاعلام مع بعض الموضوعات الصحفية الاكثر جرأة، ما تزال تقف على اعتاب التفكير برفع سقف حرية العمل الصحفي، هذا ما بدأ يه صحفي في مؤسسة إعلامية خاصة فضل عدم ذكر اسمه، مضيفاً من الملاحظ أن ملفات الفساد الكبرى لا تشغل مساحة من الإعلام بالتفاصيل، فالشارع بعيد عن حيثيات أي قضية يروج لفتحها من قبل الجهات المختصة، ما يؤدي لكثرة الشائعات، كما إن وسائل الاعلام الحكومي العاملة تحت إشراف مباشر من الوزير "عماد سارة"، لم تخرج من حالة التقوقع التي اتخذتها قبل عقود، وما زالت بعيدة عما يريده الشارع السوري بضغط من بقية الوزراء أو بدون، لا يهم».
المهم هي بعيدة عن قضايا الرأي العام ولنأخذ على سبيل المثال قضية مشفى "سلحب".
حماية حرية الرأي
أوضح "مصطفى المقداد" لـ "جريدتنا": «رئيس لجنة الحريات الصحفية في اتحاد الصحفيين، أنه كان من المفترض أن تكون هذه اللجنة أسست منذ فترة طويلة كلجنة تعمل داخل البلاد، لأن سوريا عضو في لجنة الحريات الصحفية في الوطن العربي منذ تأسيسها، وهي لجنة لحماية حرية الرأي، ومن ضمنها حرية رأي الصحفيين».
وبين المقداد أن مهمة اللجنة رصد الانتهاكات الواقعة على عمل الصحفيين ورصد الأعمال والتصرفات والقرارات السالبة للحريات الصحفية.
بمعنى ألا يكون هناك تجاوزات على العمل الصحفي، وهذا يقسم مهمة اللجنة إلى قسمين: «الأول يتعلق بمتابعة الانتهاكات والتجاوزات التي يمكن أن تواجه الصحفي داخل الهيئات الحكومية والسلطة التنفيذية، والثاني هو الاهتمام بالضغوطات التي من الممكن أن تقع على عاتق الصحفي داخل المؤسسات الإعلامية».
لا ثقة باللجنة
آلية عمل اللجنة سيكون لها موقع الكتروني وصفحات وقنوات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم برصد وعرض تلك الانتهاكات بعد التحقق منها، منوهاً المقداد إن لم تستطيع لجنة الحريات الدفاع عن نفسها، لن تجد من يحميها، وأن الصحفي هو من يجبر الحكومة على الانصياع للمعايير المهنية، ولا يوجد حكومة بالعالم تسمح بعمل لجنة الحرية إلا مضطرة سواء كانت اللجنة تابعة لنقابة أو مستقلة، مبرراً عدم ثقة السورين بالعموم والصحفيين على وجه الخصوص بعمل اللجنة لأن كل ما تعرضوا له لا يوحي بالارتياح.
كما أشار "المقداد" أن اللجنة تقتسر على الصحفيين من داخل بنية الاتحاد لكن تعمل على ضم حقوقيين وقانونيين ومثقفين وأدباء وفنانين ومهتمين بالشأن العام وحرية التعبير والصحافة بشكل عام في المستقبل.
المصدر: خاص
بواسطة :
شارك المقال: